دیباچه: طرح و تصویب لایحه ای از سوی دولت برای واگذاری مسوولیت ممیزی کتاب به ناشران اتفاقی است که از جهات مختلف باید بررسی و کارشناسی شود.





علیرضا بهنام*

ممیزی کتاب بحثی است که همواره چالش‌های گوناگونی در حوزه فرهنگ به دنبال خود داشته است. به هر روی جامعه فرهنگی کشور وجود ممیزی را امروزه به عنوان یک الزام قانونی پذیرفته و خود را با آن هماهنگ کرده است. در این میانه طرح و تصویب لایحه ای از سوی دولت برای واگذاری مسوولیت ممیزی کتاب به ناشران اتفاقی است که از جهات مختلف باید بررسی و کارشناسی شود.

در نگاه نخست ممیزی به مثابه یک حق حاکمیتی از اساس در اختیار دولت است و اگرچه دولت می‌تواند این حق را به دیگری تفویض کند اما این موضوع منطقا رافع مسوولیت دولت به عنوان مجری قانون در این مورد نخواهد بود. این در حالی است که در قانون تصویب شده در مجلس این تفویض اختیار موجب ایجاد مسوولیت حقوقی برای ناشر شده است. چنین تفویض اختیاری دو اشکال عمده دارد. اول این که به جای وزارت ارشاد که نهادی حاکمیتی و لاجرم متعلق به همه مردم ایران است ناشرانی را می‌گذارد که ماهیتا نمی‌توانند مجری بی طرفی برای قانون باشند. اشکال دوم این است که با این تفویض ناشر به عنوان سرمایه گذار صنعت نشر در معرض این خطر قرار می گیرد که هر لحظه با شکایت دادستان یا اشخاص حقیقی سرمایه خود را از دست بدهد. تا به امروز رویه این بوده که چون صدور مجوز در اختیار ارشاد است این نهاد موظف است در برابر مجوز صادره پاسخگو باشد اما در شرایط جدید دیگر کسی نیست که مسوولیت انتشار یک کتاب را به عهده بگیرد و به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری در حوزه نشر به خطر خواهد افتاد.

این وضعیت برای مولفان نیز تبعات بدی خواهد داشت. تمرکز سرمایه و ممیزی در یک نهاد به نام ناشر می تواند دسترسی بسیاری از پدیدآورندگان را به امکانات مناسب برای نشر کتاب خود محدود کند و از سوی دیگر محافظه کار شدن ناشران از تولید و نشر بسیاری از محتواهای بی ضرری که در حال حاضر با مسوولیت وزارت ارشاد تولید و پخش می شوند جلوگیری خواهد کرد.

به این ترتیب روشن است که تفویض اختیار ممیزی به مرجعی بیرون از دولت بیش و پیش از این که واگذاری اختیاری حاکمیتی به بخش خصوصی باشد از میان رفتن حاشیه امن صنعت نشر را به دنبال خواهد داشت و شکلی از رفع مسوولیت در این حوزه پر حرف و حدیث به نظر می رسد.

 

*شاعر و مترجم