آذر رجبی: از گذشته تا کنون میراث کشاورزی بزرگترین صنعت برای کشور عزیزمان ایران بوده است و مهمترین بخشی که هم تولید ثروت و هم ایجاد اشتغال و هم تولید محصولات غذایی، دارویی، دامداری در آن صورت می‌گیرد این بخش است، اما چرا این بخش مغفول مانده و همچنان برای دستیابی به یک فرم اقتصادی مطلوب برای کشور دست و پا می‌زند. برای پاسخ به این سوال به سراغ کارشناس حوزه کشاورزی رفتیم تا محجور ماندن حوزه کشاورزی را از دید سیاستمداران مورد بررسی قرار دهیم.
«حسن جورابلو» کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و مسئول گروه مطالعاتی اقتصاد سبز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پاسخ به اینکه بخش خصوصی، بانک‌ها و شهرداری‌ها چگونه می‌توانند در توسعه اقتصادی حوزه کشاورزی یاری رسان باشند؟ اظهار داشت: اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید بگویم که بخش خصوصی در کشاورزی اشکال متفاوتی دارد، از آن جمله می‌توان به نظام مهندسی کشاورزی، شرکت‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی، تولید کنندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی، کشت و صنعت ها، نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی، عمده فروشان و خرده فروشان میوه و تره بار، اتحادیه‌ها و تعاونی هاو... اشاره کرد.
او تصریح کرد: همانطور که از اسم این بخش بر می‌آید بخشی است که برای بهره برداری شخصی راه اندازی شده و غیر دولتی است. اما متاسفانه در ایران، دولت در تمامی موارد نقش خود را دارد؛ بیشتر از آن که نقش نظارتی، سیاستگذاری کلان و تسهیلگر داشته باشد نقش مدیریتی، ساماندهی و دستوری دارد.
مسئول گروه مطالعاتی اقتصاد سبز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه ما نیازمند یک اقتصاد باز هستیم، اذعان داشت: این سیستم یک سیستم اقتصادی است، که در آن تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات با مکانیزم بازار‌های آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود انجام می‌گیرد. نه با برنامه بلکه بصورت دستوری.
این کارشناس حوزه کشاورزی با تاکید بر اینکه از ویژگی‌های اصلی توزیع کالا‌ها و خدمات آن این است که تصمیمات سرمایه‌گذاری، یا تخصیص کالای اساسی، به صورت اولیه از طریق بازار‌های سرمایه و اقتصادی انجام می‌شود، گفت: در سیستم دستوری، تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید، به عنوان جزئی از یک برنامه تولیدی یکپارچه، توسط سیستم سیاسی حاکم یا سایر سازمان‌های بدنه سیاسی که کنترل عوامل تولید را برعهده دارند، گرفته می‌شود. دولت بیشتر از آن که تَوَلی گری کند تصدیگری می‌کند؛ بنظر می‌رسد بجز کالا‌های اساسی ورود مستقیم به بخش خصوصی توسط دولت انگیزه‌های سرمایه گذاری و گسترش تولید از تولید کننده را سلب می‌کند.
او با اشاره به نمونه‌ای برای طرح مساله گفت: به طور مثال پروژه الگوی خصوصی سازی از پروژه‌های ترویجی است؛ که در سال ۱۳۸۶ شروع شده، یکی از این اقدام‌ها واگذاری استقرار دفاتر خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی بر اساس دستورالعمل‌های خاص درسال ۱۳۸۷ بود.
این کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد: ساختاری که زیر مجموعه یک شرکت حقوقی بوده که مجموعه‌ای از فارغ التحصیلان کشاورزی با تخصص‌های مختلف برای انجام فعالیت‌های بخش کشاورزی در مراکز دهستان‌ها استقرار می‌یافتند. آنچه که اتفاق افتاد این بود که تا سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۳۰۰ شرکت با ۲۲۰۰۰ کارشناس تازه فارغ التحصیل رشته‌های مختلف کشاورزی راه اندازی شد.
«جورابلو» عنوان کرد: با میانگین ۹ نفر کارشناس در هر شرکت، در این برنامه قرار بود کلیه امور تصدیگری وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت‌ها واگذار شود؛ اما آنچه که اتفاق افتاد حدود ۵۲ درصد بود که همین هم به مرور بعد از ۱۳۹۰ روند کاهشی را در پیش گرفت.
کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: در این سال‌ها کل کارشناسان مراکز خدمات دهستان‌های وزارت جهاد کشاورزی یک دوازدهم کارشناسان این شرکت‌ها بود. یعنی هر مروج ۲۳۳۵ کشاورز را تحت پوشش داشت، این نسبت در آمریکای شمالی یک به ۳۲۵ و در اروپا یک به ۴۳۱ و در آسیا و اقیانوسیه یک به ۲۶۶۱ نفر بود.
عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه تصریح کرد: با تشکیل این شرکت‌ها در ایران این نسبت از یک به ۱۵۷ تغییر کرد. با این اتفاق می‌بایست تحولی عظیم در بخش کشاورزی ایران رخ میداد! اما چه اتفاقی افتاد؟ شرایط تغییر مثبتی نکرد که هیچ، تغییرات منفی را در این بخش شاهد بودیم؛ تنها اتفاقی که چشمگیر بود این بود که تعداد ۲۲۰۰۰ کارشناس همچنان با توجه به این که شرکت احداث کرده بودند دست در جیب خانواده داشته و منتظر این بودند که بخش دولتی آن‌ها را جذب کند؛ تا شرایط بهتری از نظر استخدامی و درآمدی پیدا کنند.
او با تاکید بر اینکه در ساختاری که شما نه در دوران دانش آموزی و نه در دوران دانشجویی هیچ کار عملی را فرا نمی‌گیرید؛ مطمئناً نه انگیزه و نه جرات و جسارت فعالیت خصوصی را ندارید، تصریح کرد: از طرف دیگر دستگاه دولتی مربوطه هم بجای اینکه ابتدا این نقیصه را برطرف کند و با یک طراحی مناسب و نگاه به تجربیات دیگر کشور‌هایی که ترویج خصوصی را راه اندازی و تکامل داده اند شرایط بهینه را با آموزش و تسهیل شکل گیری این شرکت‌ها فراهم کند، یک نسخه غیر عملیاتی راه اندازی و بصورت دستوری شرکت‌هایی را تشکیل میدهد.
مسئول گروه مطالعاتی اقتصاد سبز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه گفت: آن‌هایی که ارتباط نزدیکتر با بدنه دارند و می‌توانند از رانت استفاده کنند کمی رشد کرده و مابقی با سرگردانی و عدم سوددهی مواجه می‌شوند. بخش دولتی هم کِیف خود را از آمار بوجود آمده می‌بَرد. بی آن که کسی بپرسد این همه وقت و سرمایه و ... که در این راه هدر رفت حاصلش چه شد؟ چه رشد کشاورزی را شاهد بودیم؟ چه میزان از این شرکت‌ها در برنامه باید موجب تحول و افزایش محصول و کیفیت آن می‌شدند؟ و چه مقدار از این برنامه به نتیجه رسید؟
او افزود: از این دست مثال‌ها بسیار است. پس می‌بینید بخش کشاورزی با حدود ۳ /۴میلیون بهره بردار در کجا ایستاده است. دیگر عملاً مروج دولتی که نداریم با تبدیل مراکز خدمات کشاورزی به مراکز جهاد کشاورزی دهستان، شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای هم که در این شرایط هستند. جالب است بدانید در سال‌های اخیر با تشکیل نظام نوین ترویج حدود ۷۰۰۰ نفر بعنوان کارشناس پهنه به بخش ارتباطی با بهره برداران اضافه شده است. اما نتیجه؟ کار بجایی رسیده است که در بین کشاورزان متداول شده که می‌گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی تعطیل شود هیچ اتفاقی نمی‌افتد بلکه در موارد زیادی بهتر نیز می‌شود.
او با ابراز تاسف از این سخنان یادآور شد: این سخنان عجیب در همه روستا‌های ایران با ادبیات متفاوت مطرح است. براستی چرا؟ بهتر نیست برنامه ریزان، سیاستگذاران و مدیران وزارت جهاد کشاورزی بجای این که دائماً به دنبال مقصر در افراد قبل از خود بگردند. برای کارشناسان سئوالاتی که با چطور و چگونه طراحی می‌شود را مطرح کنند؟ برای نمونه: چطور از وضعیت کنونی خارج شویم؟ چگونه مشکلات نهاده‌های دامی را حل کنیم؟ چطور با کشاورزان و بهره برداران کشاورزی ارتباط مستحکمی برقرار کنیم؟ چگونه موجب ارتقاء زندگی و تولیدات کشاورزان و روستائیان شویم؟ چطور سرمایه گذاران را ترقیب به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کنیم؟ و ...
جورابلو پیرامون وظیفه بانک‌ها در حوزه کشاورزی توضیحاتی داده و افزود: یکی از منابع تامین سرمایه خرد و کلان بانک‌ها هستند؛ در بخش کشاورزی عمدتاً این امور توسط بانک کشاورزی صورت می‌گیرد. اما بانک‌های دیگر هم تسهیلاتی را در این خصوص در نظر گرفته اند. آنچه که مهم است میزان سود تسهیلات و پروسه دریافت آن است. متاسفانه سود یا بهره تسهیلات هر چند برای بخش تولید پایین‌تر از بخش‌های دیگر است، اما هنوز نرخ بالایی بشمار می‌رود و کشاورزان خصوصاً خرده مالکان که عمده کشاورزان را تشکیل میدهد، قادر به بازپرداخت آن نیستند. چرا که کشاورزی آن‌ها یک تولید اقتصادی نیست.
او ادامه داد:کشاورزی و دامداری که هزینه تمام شده تولیدش گاهاً بیشتر از درآمد و فروش آن است، تسهیلات با بهره موجود او را بدهکارتر خواهد کرد. درمان که نیست به درد هم اضافه می‌کند. از طرف دیگر آگاهی از انواع وام‌ها در بین کشاورزان و روستائیان اندک است. پروسه و مدت زمان دریافت و پیچ و خم مدارک و مسائل اداری آن هم معضلی است که در خیلی از موارد آن‌ها را از ادامه فرآیند و یا ورود به این پروسه منصرف می‌کند.
مسئول گروه مطالعاتی اقتصاد سبز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: بیمه محصولات کشاورزی هم که زیر مجموعه بانک کشاورزی است از این موضوع مستثنی نیست. شرایط بیمه کردن محصولات و دریافت خسارت نیازمند بالا بردن آگاهی استفاده کنندگان است؛ و همانطور که مشاهده می‌شود کشاورزان تا مجبور به این امر نشوند اقدام به بیمه کردن محصولات نمی‌کنند. چرا که مزایای آن ترویج نشده و از آن بدتر شرایط دریافت خسارت هم خیلی روان و برای کشاورزان دغدغه نیست و بیمه شده را عموما از کرده خود پشیمان می‌کند.
کارشناس حوزه کشاورزی گفت: در اینجا و در تمامی برنامه ریزی‌ها سیاستمداران و خصوصا کارشناسان امر باید خود را جای خدمات گیرنده قرار دهند و با مشکلات و محدودیت‌های آن‌ها هم آشنا باشند تا ببیند شرایطی که برقرار می‌کنند و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌کنند قابلت‌های لازم را دارد؟ برای سرویس گیرنده جذابیت لازم را دارد؟ مشکلاتش را برطرف می‌کند یا به مشکلاتش اضافه می‌کند؟
او اظهار داشت: برای جوانان و تولید کنندگان خصوصاً بخش فرآورده‌های کشاورزی هم همین موضوع صادق است. جوانی که در روستا با خانواده‌ای که کشاورزی خُرد دارد و برای ماندن در روستا و از آن مهمتر بالا بردن ارزش افزوده تولیدات روستاییان تصمیم به نیمه صنعتی و یا صنعتی کردن کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیل می‌گیرد، چه چشم اندازی در پیش رویش هست؟ اصلاً امکان تامین سرمایه برایش فراهم است؟ اگر هست با چه نرخ سود و بازپرداختی؟ آیا امکان تامین وثیقه‌های لازم را دارد؟ می‌بینید همین مشکلات چه تُرمز بزرگی است. با این شرایط چه انتظاری برای ماندن در روستا و گسترش و نوین نمودن تولید داریم. با این کشتار انگیزه‌ها و عدم آموزش‌های ترویجی می‌توان امید داشت کشاورزان روز به روز کمتر نشوند و ...
«جورابلو» همینطور در پاسخ به بخش سوم سوال یعنی نقش شهرداری‌ها در رونق اقتصاد کشاورزی اذعان داشت: شهرداری‌ها در کشاورزی شهری و حمایت و هدایت کشاورزی خارج از شهر نقش بسیار مهمی دارند. ساماندهی و قانونمند نمودن سیستم واگذاری غرفه‌های میادین میوه و تره بار از آن جمله است.
او ادامه داد: تشویق به تولیدات خانگی که امروزه در جهان پیشرفت قابل توجهی دارد. مشارکت در مدیریت فضای سبز شهری شهروندان، استفاده بهینه از زباله های َتر و تبدیل آن به کود و کمپوست از دیگر مواردی است که شهرداری‌ها در آن نقش بسیار موثری دارند. جمع آوری درست زباله‌هایی مثل پوست و بقایای میوه و سبزی و تبدیل آن به خوراک دام، تولید سبزیجات در منازل و مواردی از این دست بر عهده شهرداریهاست؛ که پتانسیل بسیار بالایی هم دارد.
کارشناس حوزه کشاورزی خاطر نشان ساخت: قانون گذاری در موارد مرتبط می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد. بعنوان نمونه، غیر مجاز نمودن توزیع سبزیجات و سیب زمینی و پیاز با خاک؛ ما شاهد آن هستیم که روزانه چه حجم عظیمی خاک زراعی که نزدیک به ۷۰۰ سال طول می‌کشد تا یک سانتیمتر آن تشکیل شود از مزارع به شهر‌ها به واسطه همین محصولات منتقل شده و از چرخه کشاورزی خارج می‌شود.
«جورابلو» در پایان خاطر نشان کرد: نکته دیگر، موضوع ساماندهی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فاضلاب‌های شهری و صنعتی است، که به غیر از آسیب رسانی به موجودات خاک زیست و حیاط وحش و محیط زیست یکی از مهمترین روش‌های انتقال بیماری به مصرف کنندگان محصولات تولید شده با این آلوده کننده‌ها است. به نظر می‌رسد ارتباط بین شهرداری و وزارت جهاد کشاورزی از ضرروریات بوده و تحقیقات در این زمینه هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عدم توجه به این مسائل باعث معضلات فراوانی شده که جبران آن‌ها یا امکان پذیر نیست و یا نیاز به صرف هزینه و زمان دارد و در اصل سرمایه‌های کشور را ازبین می‌برد.
انتهای پیام/
