حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری درباره ورود دادستانی کل کشور به بحث استاندارد سازی خودروسازی و اختلاف به وجود آمده میان سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی کل انتظامی کشور، بیان کرد: مسئله استاندارد بودن خودروهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند، بسیار مسئله مهمی است.
وی افزود: سازمان مربوطه در این حوزه وظیفه دارد تا تمام مقررات استاندارد خودرو که فقدان آن سلامت جامعه را تهدید می‌کند، مورد توجه و بررسی قرار دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نیروی انتظامی هم به موجب قانون و مقررات وظیفه دارد که خودروهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را رصد کرده و از تردد و شماره گذاری خودروهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کند.
وی افزود: از سازمان ملی استاندارد توقع و انتظار داریم تا در موضوع خودرو به وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود عمل کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه موضوع سلامت مردم یک امر بسیار مهم برای ما تلقی می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان داخلی آن گونهای که شایسته و بایسته است، به وظایف خود عمل نمیکنند.
وی افزود: افراد باید بدانند که با جان مردم سر و کار دارند، بخشی از حوادثی که در جاده‌ها اتفاق می‌افتد به عدم استاندارد خودروها باز می‌گردد؛ لذا مسئول وقوع این حوادث را خودروسازان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر این خودروها را بر عهده دارد، می‌دانیم.
دادستان کل کشور اظهار کرد: چرا سازمان ملی استاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا و عمل کند و نظارت دقیق بر فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع این حوادث دردناک در کشور باشیم؟
