به گزارش دیباچه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۲ خرداد در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز مدافع حرم شهید صیادخدایی را تبریک و تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور که دادستان تهران و رئیس کل دادگستری استان تهران ورود کرده و دستور داده‌اند باید هر چه سریع‌تر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، عوامل و افراد جانی چه در این قضیه و چه در قضیه‌های مشابه را شناسایی کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به تمامی مسئولان قضائی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولین و غیر مسئولین در مورد گرانی‌ها و ناهنجاری‌های بازار کلی گویی نکنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تأثیر قرار نگیرد.
«امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضد مردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاه‌های مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانه‌هایی نظیر «بهداشت» و «راه و شهرسازی» و سایر دستگاه‌ها در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بازه‌های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آئین‌نامه و ۴ دستورالعمل در خصوص قانون مزبور تهیه می‌کرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین یک آئین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
وی با تاکید بر اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگیری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و هم‌افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه‌هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده‌اند، تذکر داده است اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.
مقوله «خودرو» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در خصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از «شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعال‌تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه‌ای را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابلاغیه‌هایی هستیم، موارد را احصاء و اعلام کند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضائیه ارائه دهند؛ در غیر این صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند، بپرهیزند.
وی افزود: از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تربیون‌های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند، اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضائیه برای برخورد با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضائیه با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسئول به وظایفشان عمل نکرده باشند، ما می‌توانیم به نحوی وارد شویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم.
وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره بهای مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت اگر چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه‌های مسئول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به سبب اهتمام در امر هوشمندسازی فرآیندهای قضائی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضائی تقدیر به عمل آورد و در این زمینه بر دو مقوله «اهمیت اتصال الکترونیکی و شبکه‌ای دستگاه‌های مرتبط به یکدیگر در کشور» و همچنین «تأمین امنیت شبکه» تاکید کرد و در خصوص این موارد دستوراتی را به «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صادر کرد.
رئیس عدلیه در پایان با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص موانع تکمیل «سامانه جامع تجارت» و نقش این سامانه در پیشگیری از مفاسدی نظیر قاچاق، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه مزبور را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مهلت ۱۰ روزه به آنها برای پاسخگویی پیرامون اقدامات صورت گرفته خبر داد.
خدائیان همچنین از پیگیری موضوع صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف خود در این زمینه را به صورت کامل انجام داده‌اند اما برخی به صورت نیمه‌کاره به آن عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند؛ سازمان بازرسی با توجه به ضمانت اجراهای موجود در این زمینه و پس از تذکر به دستگاه‌های مربوطه، آن دسته از بخش‌هایی که هنوز به وظایفشان عمل نکرده‌اند را به دستگاه قضائی معرفی می‌کند.
حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز در این جلسه به ارائه آماری از عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: میزان پرونده‌های رسیدگی‌شده در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۳۴ مورد بود.
وی افزود: میزان پرونده‌های ارجاعی از ناحیه محاکم و دادسراها در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۶۴۶ هزار فقره و میزان پرونده‌هایی که به صورت اختیاری به شوراهای حل اختلاف آورده شد ۲۴۹ هزار پرونده بود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه، میزان مصالحه و سازش در پرونده‌ها طی سال ۱۴۰۰ را قریب به ۴۰ درصد عنوان کرد که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۸ درصدی داشته است.
حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به نتایج پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان سال جاری، اظهار کرد: اخذ رضایت در ۴۹ مورد قصاص، آزادی ۶۹۲ زندانی مالی با مجموع بدهی ۱۸ میلیارد تومان، سازش در ۵ هزار و ۲۵۸ پرونده و همچنین صلح در ۴۷۴ پرونده مربوط به اختلافات قومی و قبیله‌ای، از نتایج پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان امسال بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت سه عضو یک مؤسسه حقوقی و داوری که با وعده دریافت آرا تضمینی اقدام به اخاذی از مراجعه‌کنندگان می‌کردند، خبر داد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همچنین با اشاره به کشف ۸۹۱ تن روغن، ۱۸ تن آرد، ۳۱ تن شکر، ۲۹ تن مرغ و ۹ تن ماکارونی در استان خوزستان و مقادیر قابل توجهی برنج، روغن و شکر در استان بوشهر طی روزهای گذشته، اظهار کرد: بازرسی‌های میدانی اخیر دادستان‌ها، نقش مؤثری در کشف این میزان قابل توجه از اقلام احتکار شده داشته است.
حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این جلسه از اجرایی شدن اولین گام در انتقال پادگان ۷۷ ارتش در مشهد در روز شنبه هفته جاری (۳۱ اردیبهشت) خبر داد و گفت: پس از تخریب دیوار پادگان لشکر ۷۷، سازمان قضائی نیروهای مسلح همچنان بر ادامه روند اجرای طرح توافق‌شده میان ارتش، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد نظارت خواهد کرد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با اشاره به سفر اخیر خود به استان کردستان، از صدور سند حدنگاری برای دریاچه زریوار با مساحت ۱۸ میلیون متر مربع خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای راهبرد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبتی گفت: در آینده نزدیک، تمام اسناد اموال غیرمنقول اعم از اراضی و املاک به صورت الکترونیکی صادر خواهند شد؛ این امر بدان معناست که هیچگونه سند فیزیکی در حوزه اراضی و املاک نخواهیم داشت و به محض اینکه سندی صادر شود در سامانه بارگزاری خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه اسناد الکترونیکی اموال غیرمنقول برای کاربران قابل رؤیت خواهد بود، گفت: با اجرای این طرح، موضوع جعل اسناد به طور کلی منتفی می‌شود و گام بلندی در راستای امنیت و صحت اسناد برداشته خواهد شد.
بابایی در ادامه ضمن تقدیر از رئیس قوه قضائیه به سبب ابلاغ نظام‌نامه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: به موجب این نظام‌نامه، تمام فرآیندهای مرتبط با ثبت ازدواج و طلاق «الکترونیکی» شد و امروز در تمامی دفاتر کشور، وقایع مربوط به ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین با اشاره به بازدید روز گذشته خود از پارک فناوری پردیس اظهار کرد: در جریان این بازدید مقرر شد که اقدامات لازم جهت استفاده از ظرفیت پهپادها در حوزه حدنگاری انجام شود.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به همکاری این مرکز با ۸ شرکت دانش‌بنیان احراز هویت برخط و سه شرکت دانش‌بنیان دادرسی برخط و با تاکید بر به امضا تفاهم‌نامه همکاری این مرکز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی روزهای گذشته گفت: هدف از امضا این تفاهم‌نامه، استفاده قوه قضائیه از امکانات زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور در یک فرآیند و سرعت مناسب است.
