به گزارش دیباچه، تقریبا اکثر قریب
به اتفاق کشمکش‌هایی چون ماجرای لغو کنسرت‌ها، نحوه صدور مجوزها و ممیزی‌ها، نشان ندادن
ساز در تلویزیون و بسیاری موارد دیگر که در حوزه موسیقی روی می‌دهد تنها و تنها به
دلیل نبود هیچ متن صریحی در قانون به وجود آمده و می‌آید. در واقع در هر مقطع زمانی،
بسیاری از مشکلات جامعه موسیقی ایران تحت تاثیر سلیقه و گرایش‌های شخصی و نه قانونی
مدیران و مسئولان وقت درباره موسیقی است. از این رو همواره جامعه موسیقی به نسبت تاثیرات
منفی همین تصمیمات و برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان، واکنش نشان داده و روزگار را به دلخوری
سپری کرده‌اند.
تهیه اولین پیش‌نویس سند چشم‌انداز موسیقی
کشور
با روی کار آمدن دولت یازدهم اولین تلاش‌ها
برای تهیه و تنظیم قانونی که تکلیف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را در نحوی برخورد با
موسیقی مشخص کند، آغاز شد.
علی ترابی (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) از این سابقه چنین یاد می‌کند: برای اولین بار چند ماه پس
از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 بود که متنی به عنوان پیش‌نویس"سند چشم‌انداز
موسیقی کشور" از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به دفتر آقای مرادخانی (معاون امور
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) ارسال شد تا این معاونت ضمن بررسی سند مذکور، نظر
کارشناسی برخی از متخصصان و اهالی موسیقی را نیز جویا شود. به همین منظور با دستور
علی مرادخانی پیش‌نویس این سند به انجمن موسیقی ایران ارسال شد تا جلسه‌ای به همین
منظور با حضور برخی اهالی موسیقی چون ساسان فاطمی، هومان اسعدی، محمدرضا آزاده فر،
کامبیز روشن‌روان، ایرج نعیمایی و علی ترابی برگزار شود.
ترابی درباره این جلسه نیز می‌گوید: طی
آن جلسه، حاضران به این نتیجه رسیدند که این سند بسیار محدودکننده و دست و پا گیر است
و باید تغییراتی در آن ایجاد شود. البته چند سالی از آن جلسه می‌گذرد به همین دلیل
من جزئیات آن پیش‌نویس را به خاطر ندارم و یادم نمی‌آید دقیقا چه ایراداتی به متن پیش‌نویس
وارد بود. درنهایت پیشنهاداتی در جلسه مطرح و تغییراتی پیشنهاد شد تا در سند اعمال
شود. در ادامه نیز پیشنهادات به کمیسیون هنر و معماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال
شد تا اعضای شورا پس از بحث و بررسی درباره پیشنهادات مطرح شده ازسوی اهالی موسیقی،
نتیجه نهایی را به تصویب برسانند.
بی‌اثر مانند پیشنهادات اهالی موسیقی
باتوجه به نگاه مثبتی که حسن روحانی نسبت
به مسئله موسیقی در دوران تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم
درباره موسیقی از خود نشان داده بود و همچنین به دلیل تلاشی که برای حل مسئله
"سکوت قانون" در زمینه موسیقی آغاز شده بود، گمان می‌رفت ظرف چند ماه خبرهای
خوشی از تصویب سند چشم‌انداز موسیقی کشور به گوش برسد اما عملا از اواسط سال 92 تا
حدود یک سال بعد خبری از تکمیل این سند نشد؛ تا اینکه 21 مرداد 93 نشست مشترکی با حضور
پیشکسوتان و صاحب‌نظران موسیقی ایران و برخی مسئولان و مدیران در مرکز بررسی‌های استراتژیک
ریاست جمهوری ترتیب داده شد. از قضا خبرنگاران نیز به این مرکز دعوت شدند تا پس از
برگزاری جلسه، در جریان نتایج و تلاش‌های صورت گرفته برای تهیه سند چشم‌انداز موسیقی
کشور قرار گیرند.
در این نشست از میان اهالی موسیقی افرادی
چون حسین علیزاده، محمدرضا درویشی، هوشنگ کامکار، هومان اسعدی، حمیدرضا نوربخش، ساسان
فاطمی، رامین صدیقی، سیدمحمد میرزمانی، بابک چمن‌آرا و حسام‌الدین آشنا (رئیس مرکز
بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، علی مرادخانی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی)، علی ترابی (مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران) و پیروز ارجمند (مدیرکل دفتر
موسیقی) برگزار شد.
پس از پایان نشست مرادخانی به جمع خبرنگاران
آمد و گفت: این جلسه بنا به دعوت مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد سند یاد
شده برگزار شد و آقای آشنا در این جلسه نظرات خود را پیرامون این سند به عنوان یک ابزار
کاربردی مطرح کرد. ضمن اینکه ما در این جلسه از نظر هنرمندان و فعالان بخش موسیقی بهره‌مند
شدیم و نظرات بسیار خوب و مفیدی ارایه داده شد. به همین خاطر قرار بر این شد که در
آینده نزدیک، کمیسیون‌هایی شکل بگیرد و اگر قرار باشد که سندی تدوین شود همه موارد
به شکلی منظم و دقیق مورد بازنگری قرار گیرند.
محمد فاضلی نیز پس از پایان این جلسه به
عنوان دبیر این نشست به خبرنگاران گفت: از این پس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست
جمهوری با همراهی معاونت هنری وزارت ارشاد کارهای مطالعاتی پیرامون تدوین یک سند جامع
را انجام خواهد داد. موضوع اصلی که مدنظر ماست، این است که بین 2 سند فعلی و سندی که
مورد بررسی قرار گرفته کدامیک می‌تواند مورد پذیرش جامعه هنری قرار گیرد؟ ما این فرآیند
را مدتی است که آغاز کرده‌ایم و با توجه به نظرات کارشناسی که در این مورد اعلام شده
بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند در سند گذشته نظارت کافی اعمال نشده است. بهتر است
با بررسی دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر پیرامون اتفاقات موسیقی کشور ما به یک جمع‌بندی نهایی
برای تدوین یک سند معتبر در عرصه موسیقی کشور دست پیدا کنیم.
این موضوع که نتایج قطعی جلسه چه بوده را
با ساسان فاطمی (موزیسین و استاد دانشگاه) در میان گذاشتیم و او چنین پاسخ داد: وقتی
ما به جلسه رفتیم فکر می‌کردیم تمام تغییراتی که سال قبلش در مورد پیش‌نویس سند چشم‌انداز
موسیقی کشور پیشنهاد داده بودیم؛ لحاظ شده است؛ منتهی وقتی سند را در اختیارمان قرار
دادند دیدیم عملا این همان پیش‌نویس سال گذشته است که هیچ تغییری هم در آن ایجاد نشده؛
البته من اعتراضم را نسبت به این مسئله اعلام کردم. پس از صحبت‌های مفصلی که در این
جلسه رد و بدل شد درنهایت حاضران تصمیم گرفتن یک نفر را به عنوان نماینده جامعه موسیقی
و یک نفر دیگر به عنوان نماینده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انتخاب کنند
تا این دو نفر به بررسی بیشتر پیش‌نویس بپردازند و تغییراتی که مدنظر طرفین است را
اعمال کنند.
در این جلسه پس از رای‌گیری، ساسان فاطمی
به عنوان نماینده جامعه موسیقی و محمد فاضلی نیز به عنوان نماینده مرکز بررسی‌های استراتژیک
ریاست‌جمهوری انتخاب شد.
فاطمی درباره ادامه روند بررسی این سند
با انتخاب او گفت: حدود دو هفته پس از جلسه‌ای که من هم در آن با
رای‌گیری انتخاب شدم، جلسه دیگری در مرکز بررسی‌ها تشکیل شد که آقای مرادخانی و محمدرضا
درویشی هم در آنجا حاضر بودند. در نهایت قرار شد یک کمیته تحقیق تشکیل شود و براساس
آن ساز و کار بررسی کل پیش‌نویس درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در واقع قرار شد در جلسه
بعدی‌مان تیم تحقیق، موارد تحقیق و سایر لوازم مورد نیاز را تشکیل بدهیم اما هرگز جلسه
دیگری تشکیل نشد؛ یا حداقل بهتر است بگویم مرا برای هیچ جلسه دیگری دعوت نکردند و دیگر
خبر ندارم آیا این سند مورد بررسی قرار گرفت یا نه. این سند در واقع قرار بود رهنمونی
برای موازین دولتی جهت تدوین روش برخورد با موسیقی باشد منتهی نمی‌دانم به چه دلیل
این اتفاق نیافتاد و مشکل کجا بود.
امید به تصویب سند تا پایان کار دولت یازدهم
با گذشت بیش از دو سال و نیم از آن جلسه
بررسی سند چشم‌انداز موسیقی کشور در مرکز بررسی‌های استراتژیک همچنان سرنوشت این سند
در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فرزاد
طالبی (مدیرکل دفتر موسیقی) درباره سرنوشت سند چشم‌انداز موسیقی می‌گوید:
ما کارمان را انجام دادیم و نتیجه را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردیم. آنچه
ما به عنوان پیش‌نویس به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فرستادیم یکی از پیش‌نویس‌هایی محسوب
می‌شد که تهیه شده بود. پیش‌نویس‌های دیگری هم به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده
است؛ مثلا می‌توان به پیش‌نویسی که توسط فرهنگستان هنر تهیه شده اشاره کرد. بعد از
تغییرات کلی که ما روی پیش‌نویس مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام دادیم این نسخه به
کمیسیون هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی فرستاده شد و بعد از آن جلسات متعددی با
اعضای این کمیسیون داشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای امسال با دکتر
ایمانی (رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) صحبت کردم و نتیجه کار
این سند را جویا شدم که ایشان گفت ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا قبل از پایان
دوره چهار ساله دولت یازدهم حتما این سند را در صحنه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ببریم.
به هر حال ما نظرات دفتر موسیقی را درباره پیش‌نویس به مرکز بررسی‌های استراتژیک داده‌ایم
و امیدواریم سند تا پایان کار دولت یازدهم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.
تلاش ما برای گفتگو با محمدحسین ایمانی
خوشخو (رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به جایی نرسید. به هر
روی با گذشت 4 سال از تهیه اولین پیش‌نویس"سند چشم‌انداز موسیقی کشور" و
برگزاری جلسات متعدد در مراکز و نهادهایی چون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز بررسی‌های
استراتژیک ریاست‌جمهوری، دفتر موسیقی وزارت ارشاد و انجمن موسیقی ایران، به‌نظر می‌رسد
برخی مشکلات و مسائل اجازه نمی‌دهد تکلیف نهایی این سند تاریخی برای همیشه مشخص شود.
هر چند تیم فرهنگی حسن روحانی نسبت به تصویب سندی که مورد پذیرش اهالی موسیقی باشد
تا زمان پایان کار دولت یازدهم خوش‌بین است اما باید منتظر ماند و دید چگونه دولت موفق
می‌شود پس از 38 سال تکلیف تمامی نهادها و مراکز و مسئولان را با موسیقی و جامعه موسیقی
روشن کند و آیا با تصویب این سند موانع غیررسمی بر سر راه موسیقی از میان خواهد رفت
و قدرت نهادها و افراد غیرمسئول در این حوه کاهش خواهد یافت؟
