دیباچه: دوگانگی در مراجع تصمیم گیری سینمایی و مقاومت در برابر مجوزهای قانونی صادر شده آتشی است که تر و خشک را با هم می سوزاند و در نهایت هم به زیان کل جامعه سینمایی کشور خواهد بود و هم به زیان فرهنگ عمومی جامعه که بیش از پیش به سمت نگاه کردن به خارج از مرزها سوق داده می شود.
علیرضا بهنام*
سینمای ایران هنوز زخم‌هایی که در نتیجه دوگانگی در فضای مدیریت این هنر در سال‌های آغازین دهه 90 برداشته بود را از یاد نبرده است. روزهایی که فیلم‌ها یکی بعد از دیگری قربانی اختلاف میان دو طیف از سینماگران می‌شدند که یکی در مجموعه سازمان سینمایی وقت و دیگری در بزرگترین مجموعه سینماداران روز ایران یعنی حوزه هنری نفوذ کرده بود. التهاب فضای سینما در آن دوران و قهر و آشتی این دو طیف سینماگر کار را به جایی رساند که میزان مخاطبان سینمای ایران به رغم دوپینگ های گاه و بیگاه هر دو گروه به پایین ترین حد خود رسید. در جریان آن وقایع تلخ علاقه مندان سینمای ملی از یاد نبرده اند که چگونه هر یک از طرفین لو رفتن و اپلود شدن فیلم در حال اکران طرف مقابل روی فضای مجازی را با سکوتی معنادار حمایت می کرد و چگونه بدترین نسبت های اخلاقی از سوی طرفین پیش چشم مردم نثار یکدیگر می شد.
نتیجه‌ای که از آن فضای مسموم حاصل شد و گریبان سینمای ایران را گرفت برای هیچکدام از طرفین آن دعوا طعمی از پیروزی نداشت. قهر مخاطبان از سینماها تنها نتیجه منطقی و قابل انتظار بود که موجب شد حتا کمدی های سبک و معمولا پرفروش هم به زحمت هزینه ساختشان را جبران کنند.
تصور بر این بود حالا که با خرد جمعی دوباره خانواده سینما زیر یک سقف جمع شده اند و دارند با هم گفت و گو می کنند و در شرایطی که مخاطب دوباره با سینما اشتی کرده و شاهد صف های واقعی - و نه فرمایشی - رو به روی سینماها هستیم فعالان عرصه سینما این اقبال عمومی را قدر بدانند و اختلاف نظرهایشان را بدون دخالت دادن مخاطبان و به شیوه متمدنانه مذاکره و تمکین در برابر قانون حل کنند. اما انگار این تصور چندان با حقیقت تطبیق نمی کند.
از آغاز تابستان امسال دوباره زمزمه‌های دوگانگی در مراکز تصمیم گیری و دور شدن از فضای مفاهمه و قانون در فضای سینمای ما پیچیده است. حوزه هنری به عنوان یکی از سینماداران عمده کشور با مقاومت در برابر مصوبه های شورای نمایش اعلام کرده است که دوباره شورایی ویژه برای اعطای پروانه اکران در سینماهای این نهاد تشکیل داده و چند فیلم را از نمایش در این سینماها محروم می کند.
اولین و مهمترین تاثیری که چنین تصمیمی بر ذهنیت مردم سینمارو می گذارد ایجاد دلزدگی از کل تولیدات سینمایی است. وقتی یکی از نهادهای فرهنگی معتبر کشور اعلام می کند بخشی از محصولات مجوزدار را برای مردم ناسالم می داند این موضوع به همان چند فیلم ختم نمی شود. در بلند مدت چنین تصمیمی موجب بی اعتمادی خانواده ها به مجوزی می شود که در سایه قانون به فیلمی برای نمایش در سینماها داده می شود. مخاطب که پیش از رفتن به سینما نمی تواند فهرست مورد اشاره این نهاد را پیدا کند تا بداند کدام فیلم ها در آن فهرست هستند. همه سینماها هم که متعلق به این نهاد نیست. بنابراین بسیاری از مخاطبان بالقوه سینما با چنین اعلامی ممکن است تصمیم بگیرند سینما را به کلی از فهرست تفریحات مشروع خود حذف کنند. اتفاقی که در دور پیشین ایجاد دوگانگی در تصمیم گیری های سینمایی هم افتاد.
از سوی دیگر سینماگرانی که با امید به حضور در سینماها و ارتباط گرفتن با مخاطبان اثری را خلق می کنند و مراحل مختلف قانونی برای اخذ مجوز نمایش را پشت سر می گذرانند حق دارند نتیجه زحمت خود را روی پرده سینماها ببینند و کسی نمی تواند با اعمال سلیقه شخصی این حق را از آنها سلب کند.
نکته بعدی در این مورد به بهانه این نهاد فرهنگی برای اعمال چنین محدودیتی برمی گردد. یکی از مدیران این نهاد معتقد است آنها به عنوان صاحب سینما این حق را دارند که از نمایش هر اثری که بخواهند در سینمایشان جلوگیری کنند حال ان که مالکیت نهادهای دولتی و نیمه دولتی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند امری اعتباری است و در واقع این نهادها امین بیت المال در این اماکن هستند. همان طور که انتقال یا تغییر کاربری چنین اموالی نیاز به طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از نهادهای مسوول دارد تصمیم گیری در نحوه اداره چنین اموالی نیز نمی تواند به گونه ای باشد که از حدود قوانین کلی کشور فراتر برود و در فرایند کلی سیاست گذاری کشور ایجاد اخلال کند.
در نهایت نباید فراموش کرد که دوگانگی در مراجع تصمیم گیری سینمایی و مقاومت در برابر مجوزهای قانونی صادر شده آتشی است که تر و خشک را با هم می‌سوزاند و در نهایت هم به زیان کل جامعه سینمایی کشور خواهد بود و هم به زیان فرهنگ عمومی جامعه که بیش از پیش به سمت نگاه کردن به خارج از مرزها سوق داده می‌شود.
