پایگاه خبری دیباچه: رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت با تأکید بر ضرورت آغاز صرفهجویی از دستگاههای دولتی، از مسئولان خواست برای کاهش مصرف سوخت، استفاده از خودروهای دولتی و میزان تردد آنها برنامهریزی کنند. در همین جلسه، هیئت وزیران همچنین با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» مخالفت کرد.
جلسه هیئت دولت عصر یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و بخشی از مباحث این جلسه به مدیریت مصرف سوخت، کاهش هزینههای دستگاههای دولتی، مسائل اقتصادی و همچنین بررسی یک طرح با موضوع مقابله با نفوذ اختصاص داشت.
تأکید رئیسجمهور بر شروع صرفهجویی از دولت
پزشکیان در این جلسه با اشاره به تلاش دشمن برای تشدید مشکلات اقتصادی و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی، بهویژه مسائل مرتبط با تأمین و مصرف بنزین، گفت روند افزایش تولید همچنان دنبال میشود و توزیع نیز متناسب با میزان تولید انجام خواهد شد.
رئیسجمهور در عین حال تأکید کرد مردم مانند گذشته با درک شرایط در مدیریت مصرف همکاری خواهند کرد، اما اصل صرفهجویی باید از دولت و دستگاههای دولتی آغاز شود.
وی از مسئولان خواست برای کاهش مصرف دستگاههای دولتی برنامهریزی کنند و مشخص شود چگونه میتوان استفاده از خودروهای دولتی و میزان تردد آنها را کاهش داد.
این تأکید پزشکیان در شرایطی مطرح شده که دولت طی ماههای اخیر با موضوع مدیریت مصرف انرژی و سوخت و ضرورت کاهش ناترازیها مواجه بوده است. در همین چارچوب، رئیسجمهور بهجای تمرکز صرف بر الگوی مصرف مردم، دستگاههای دولتی را نیز مخاطب مستقیم سیاست صرفهجویی قرار داده است.
دولت درگیر مدیریت همزمان اقتصاد و مصرف انرژی
در ادامه جلسه، اعضای هیئت دولت مسائل اجرایی دستگاههای خود را مطرح کردند و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از تمرکز دولت بر کاهش مشکلات اقتصادی خبر داد.
محور قرار گرفتن مدیریت مصرف خودروهای دولتی در سخنان رئیسجمهور را میتوان در چارچوب سیاست گستردهتر دولت برای کنترل هزینهها و مصرف انرژی دستگاههای اجرایی ارزیابی کرد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع سوخت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
گزارش وزیر خارجه درباره تنگه هرمز و سفر فرمانده ارتش پاکستان
در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین مباحث مرتبط با تنگه هرمز و همچنین سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران ارائه کرد.
جزئیات بیشتری از محتوای این گزارش در اطلاعرسانی منتشرشده درباره جلسه هیئت دولت اعلام نشده است.
تعیین مسئول هماهنگی دستگاهها در مرز بازرگان
هیئت وزیران همچنین برای تسهیل ترددهای مرزی و امور گمرکی، استاندار آذربایجان غربی را به عنوان مسئول هماهنگی دستگاههای اجرایی مستقر در مرز بازرگان تعیین کرد.
بر اساس تصمیم دولت، مسئولان منطقه آزاد ماکو نیز موظف شدند با مرزبانی و گمرک برای حفاظت و تأمین امنیت مسیر تردد ناوگان از مرکز لجستیک پسکرانه تا ورودی پایانه مرزی همکاری کنند.
این تصمیم با توجه به نقش مرز بازرگان در تردد ناوگان و مبادلات تجاری، با هدف هماهنگتر شدن فعالیت دستگاههای مستقر در این محدوده اتخاذ شده است.
مخالفت هیئت وزیران با طرح مقابله با نفوذ
یکی از مباحث حساس جلسه امروز هیئت دولت به بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» اختصاص داشت.
بر اساس گزارش منتشرشده از جلسه، هیئت وزیران پس از بررسی موضوع، به دلیل وجود ایرادات جدی با این گزارش مخالفت کرد.
در توضیح دلایل این مخالفت، از جمله به نگرانی درباره محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع روند مهاجرت نخبگان و بازتاب نامطلوب احتمالی آن در سطح ملی و بینالمللی اشاره شده است.
اهمیت این بخش از جلسه در آن است که دولت، ضمن پذیرش ضرورت مقابله با نفوذ و تهدیدات اطلاعاتی، نسبت به پیامدهای برخی محدودیتهای پیشبینیشده در این طرح ابراز نگرانی کرده است؛ بهویژه آنجا که اجرای مقررات میتواند بر محیط علمی، فعالیت نخبگان و ارتباطات علمی کشور اثر بگذارد.
البته مخالفت دولت با این گزارش به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی یا تهدیدات خارجی نیست؛ بلکه مطابق توضیحات منتشرشده، اعتراض دولت متوجه ایرادات و پیامدهای برخی مفاد و محدودیتهای مطرحشده در طرح بوده است.
دو پیام متفاوت از یک جلسه
جلسه امروز هیئت دولت را میتوان از دو منظر قابل توجه دانست؛ از یک سو، رئیسجمهور بر این نکته تأکید کرد که در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت منابع، دولت باید خود پیشگام صرفهجویی باشد و دستگاههای اجرایی برای کاهش مصرف خودرو و سوخت برنامه عملیاتی داشته باشند.
از سوی دیگر، در حوزه امنیتی و تقنینی، دولت در برابر طرحی که هدف آن مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه عنوان شده، نسبت به برخی پیامدهای آن بر فضای علمی و مهاجرت نخبگان هشدار داده و با گزارش مربوطه مخالفت کرده است.
به این ترتیب، در جلسه اول شهریور هیئت دولت، همزمان دو موضوع مدیریت منابع و کاهش هزینههای دولتی و موازنه میان الزامات امنیتی و حفظ ظرفیت علمی کشور در دستور کار قرار گرفت؛ دو مسئلهای که هر یک میتواند در سیاستگذاریهای آینده دولت آثار مستقیمی بر عملکرد دستگاههای اجرایی داشته باشد.
