به گزارش دیباچه، در حالی که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان طی روزهای گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری اعلام کرد که این طرح وارد مراحل نهایی شده و در صورت تحقق وعده پلیس راهور، نخستین گواهینامههای بانوان در همین ماه صادر خواهد شد.

زهرا بهروزآذر با اشاره به آخرین پیگیریهای انجامشده گفت که نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت ویژه زنان چاپ شده و مقدمات اجرایی آن نیز فراهم است، اما برخی تحولات ماههای اخیر از جمله جنگ رمضان، روند رونمایی و آغاز صدور را به تعویق انداخت.
وی با تأکید بر اینکه موتورسواری زنان از نظر فقهی «حرام ذاتی» محسوب نمیشود، افزود: بسیاری از علما و صاحبنظران دینی نیز بر همین موضوع تأکید کردهاند و استفاده از موتورسیکلت را همانند سایر وسایل حملونقل ارزیابی میکنند.
بهروزآذر با بیان اینکه افزایش استفاده زنان از موتورسیکلت در شهرهای بزرگ، ضرورت ساماندهی این موضوع را دوچندان کرده است، اظهار کرد: هدف اصلی دولت، افزایش ایمنی زنان، برخورداری آنان از آموزشهای رسمی، بیمه و کاهش آسیبهای ناشی از تردد بدون گواهینامه است.
معاون رئیسجمهوری همچنین تصریح کرد که برای اجرای این طرح، نیازی به اصلاح قانون یا تصویب مقررات جدید وجود ندارد و صرفاً با رفع سکوتهای اجرایی و همکاری دستگاههای مسئول، امکان صدور گواهینامه فراهم شده است.
او درباره آموزش متقاضیان نیز گفت نخستین دورههای آموزشی با استفاده از مربیان زن و قهرمانان رشته موتورسواری برگزار خواهد شد تا زیرساخت لازم برای آغاز رسمی این طرح فراهم شود.

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه نیز اظهار کرد این موضوع همچنان در مجلس در دست بررسی است و فعلاً تصمیم جدیدی درباره آن اتخاذ نشده است.
وی همچنین با اشاره به پرونده خشونت سایبری علیه تعدادی از دختران در لرستان، این اتفاق را یکی از تلخترین پروندههای اخیر توصیف کرد و گفت دستگاههای اطلاعاتی، قضایی و انتظامی با سرعت وارد عمل شدند و عاملان این شبکه را شناسایی و بازداشت کردند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری با هشدار نسبت به گسترش سوءاستفاده از فناوریهای هوش مصنوعی و تولید محتوای جعلی (Deepfake)، بر ضرورت افزایش سواد رسانهای و امنیت سایبری خانوادهها تأکید کرد و گفت جامعه باید از قربانیان این جرائم حمایت کند و از دامن زدن به خشونتهای ثانویه بپرهیزد.
به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان همچنان رصد شاخصهای عدالت جنسیتی را در دستور کار دارد و در حوزههایی که با شکاف یا نابرابری مواجه باشد، از دستگاههای اجرایی مطالبهگری خواهد کرد؛ موضوعی که به گفته او در حوزه اشتغال، آموزش، رشتههای فنی و مهندسی و همچنین شرایط ویژه پس از جنگ نیز با جدیت دنبال میشود.