به گزارش دیباچه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با هدف تقویت امنیت سایبری کشور، روند تشکیل یک کمیته مشترک تخصصی را آغاز کردهاند؛ کمیتهای که قرار است مسائل اجرایی، فنی و تقنینی این حوزه را بهصورت مستمر بررسی و برای رفع آسیبپذیریهای زیرساختی راهکار ارائه کند.
به گفته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، امنیت سایبری اکنون به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای قانونگذار برای افزایش تابآوری زیرساختهای دیجیتال ضروری است. او با اشاره به گزارشهای مربوط به آسیبپذیری برخی سامانهها، بهویژه در حوزه بانکی، تأکید کرد که دغدغه مشترکی میان وزارت ارتباطات و کمیسیون امنیت ملی برای ارتقای سطح حفاظت سایبری وجود دارد.
هاشمی با بیان اینکه تهدیدهای سایبری محدود به شرایط بحرانی یا جنگی نیست، گفت دفاع سایبری یک فرآیند دائمی است و باید بهصورت پیوسته دنبال شود. بر همین اساس، کمیته مشترک جدید با حضور کارشناسان وزارت ارتباطات و اعضای کمیسیون امنیت ملی، روند بررسی موضوعات مرتبط با امنیت سایبری را در دو بخش اجرایی و تقنینی دنبال خواهد کرد.
وزیر ارتباطات همچنین از ارائه مستمر گزارشهای امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و افزود این وزارتخانه آمادگی دارد اطلاعات و گزارشهای تخصصی را برای استفاده از ظرفیتهای نظارتی مجلس نیز در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار دهد.
هاشمی با اشاره به عملکرد زیرساختهای ارتباطی کشور در دوره حملات اخیر سایبری اظهار کرد: با وجود آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی، شبکه ارتباطی کشور پایدار باقی ماند و خدمات ارتباطی برای کاربران بدون اختلال گسترده ادامه یافت. به گفته او، همزمان تلاشهای گستردهای برای نفوذ به سامانهها و زیرساختهای حیاتی کشور انجام شد که با اقدامات حفاظتی و دفاعی، این حملات مهار شدند.
وی همچنین صنعت فضایی را یکی از حوزههای راهبردی کشور دانست و گفت برنامههای توسعه این بخش با محوریت وزارت ارتباطات ادامه خواهد داشت. به گفته وزیر ارتباطات، علاوه بر این، برخی کشورهای منطقه و سایر شرکای بینالمللی نیز برای همکاری با ایران در حوزه امنیت سایبری و توسعه محصولات سختافزاری و نرمافزاری اعلام آمادگی کردهاند.
در قالب این همکاری مشترک، انتظار میرود پیشنهادهای کارشناسی برای تقویت قوانین، ارتقای استانداردهای امنیتی و افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی کشور در دستور کار قرار گیرد.
