به گزارش دیباچه، نخستین نشست تخصصی ارائه یافتههای پژوهشی سازمان سینمایی در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی خلأها و چالشهای حقوقی سینمای ایران برگزار شد؛ نشستی که در آن کارشناسان و مدیران این حوزه بر ضرورت اصلاح قوانین، شفافسازی قراردادها و بازنگری در ساختار حقوقی صنعت سینما تأکید کردند.
این نشست به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی و با حضور جمعی از مدیران، پژوهشگران، سینماگران و فعالان حقوقی در سالن سیفالله داد خانه سینما برگزار شد.
علیرضا اسماعیلی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری سلسله نشستهای تخصصی در حوزه فناوری و پژوهش گفت: هدف از این نشستها، انتقال نتایج پژوهشهای انجامشده به بدنه سینما و استفاده عملی از آنها در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری است. به گفته او، پرسشها و جمعبندی مباحث مطرحشده نیز در قالب مستندات پژوهشی در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به فعالیت شورای پژوهش سازمان سینمایی از سال ۱۳۹۵، بر ضرورت بهرهگیری از نتایج تحقیقات انجامشده برای ارتقای صنعت سینما تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این نشستها بتواند به ارائه راهکارهای کاربردی برای حل مسائل ساختاری سینمای ایران منجر شود.
در ادامه، حسین یزدانشناس، مدیرکل دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارتهای سینمایی، با تشریح روند انتخاب و حمایت از طرحهای پژوهشی گفت: هر سال اولویتهای پژوهشی سینما اعلام و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، طرحهای منتخب با نظارت تخصصی اجرا میشوند. او افزود ارائه عمومی نتایج این پژوهشها از سال گذشته آغاز شده و نشست اخیر نخستین برنامه این مجموعه در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
در بخش تخصصی نشست، محمدجواد ولیزاده، پژوهشگر حوزه حقوق سینما، با تأکید بر اینکه سینما علاوه بر یک پدیده فرهنگی، صنعتی اقتصادی نیز محسوب میشود، اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع توسعه صنعت سینمای ایران، ضعف ساختارهای حقوقی و نبود شفافیت در روابط میان ذینفعان است. به گفته او، ابهام در حقوق مالکیت معنوی، قراردادها، حقوق مخاطبان و مرز مسئولیت نهادهای مختلف، موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش انگیزه برای ورود به پروژههای بزرگ شده است.
او همچنین نبود شفافیت در قراردادها، استفاده گسترده از توافقهای شفاهی، ضعف قوانین مالکیت فکری، ناآگاهی مخاطبان از حقوق خود، نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر و تداخل وظایف نهادهای نظارتی را از مهمترین چالشهای حقوقی سینمای ایران برشمرد.
مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه، نیز در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در تنظیم قراردادهای هنری گفت: در حال حاضر، نبود یک نظام مشخص برای تنظیم روابط حقوقی میان فعالان سینما، موجب سردرگمی تهیهکنندگان و هنرمندان شده است. او تأکید کرد که خلأ یک نهاد تخصصی برای «تنظیمگری حقوقی» در حوزه هنر، از مهمترین مشکلات ساختاری این بخش به شمار میرود.
در پایان این نشست، حاضران درباره راهکارهای اصلاح قوانین، ارتقای شفافیت قراردادها، حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار و بهروزرسانی مقررات متناسب با فناوریهای نوین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
