به گزارش دیباچه، رسانههای افغانستان از صدور دستور جدیدی از سوی رهبری طالبان خبر میدهند که بر اساس آن، استفاده و نگهداری تلفنهای هوشمند برای اعضای این گروه و همچنین کارمندان نهادهای دولتی ممنوع اعلام شده است.
بر پایه گزارشهای منتشرشده، دادگاه عالی افغانستان در ابلاغیهای رسمی به دادگاههای نظامی سراسر کشور اعلام کرده است که این ممنوعیت تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی طالبان و همچنین کارکنان دستگاههای دولتی را در بر میگیرد.
در این دستور تأکید شده است افرادی که از اجرای این حکم سرپیچی کنند، با برخوردهای قانونی و شرعی مواجه خواهند شد و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که وزارت دادگستری طالبان این فرمان را به مسئولان قضایی و امنیتی در مناطق مختلف افغانستان ابلاغ کرده و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی موظف به نظارت بر اجرای آن شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کارمندان دادگاههای نظامی نیز مأموریت یافتهاند روند اجرای این ممنوعیت را در میان کارکنان دولت زیر نظر داشته باشند. همچنین گفته میشود سازوکارهای نظارتی جدیدی برای کنترل اجرای این دستور در نظر گرفته شده که شامل ثبت اطلاعات هویتی، محل فعالیت، جایگاه شغلی و اطلاعات ارتباطی افراد مشمول این قانون است.
اگرچه جزئیات مجازاتهای احتمالی برای متخلفان بهصورت رسمی اعلام نشده، اما برخی گزارشهای رسانهای از اجرای سختگیرانه این تصمیم حکایت دارند. در همین راستا اخباری درباره جمعآوری یا ضبط تلفنهای هوشمند در برخی مناطق افغانستان نیز منتشر شده است.
این تصمیم در ادامه سیاستهای محدودکننده طالبان در حوزه فناوریهای ارتباطی و دسترسی به ابزارهای دیجیتال ارزیابی میشود؛ رویکردی که پیش از این نیز در برخی مراکز آموزشی و نهادهای مختلف این کشور مشاهده شده بود.
