دیباچه – سمیه سادات موسوی: این روزها بازار عطاریها در شهرها بسیار پررونق شده است؛ مغازههایی که غالباً بدون شماره مجوز، انواع داروهای لاغری، چاقی، ضدریزش مو و داروهای تسکین درد را تبلیغ و عرضه میکنند. اما سؤال اینجاست که آیا عطاریها مجاز به ورود در حوزه درمان هستند و شهروندان میتوانند با خیال راحت به سراغ این فرآوردهها بروند؟
منصور علیمردانی، پزشک دانشگاه علوم پزشکی زنجان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ما به تشریح وضعیت عطاریها پرداخت.
تغییر نقش عطاریها؛ از طب کهن تا امروز
علیمردانی با اشاره به پیشینه کهن عطاری در ایران گفت:«عطاری در ایران قدمتی طولانی دارد و حتی به تمدنهای مصر و بینالنهرین بازمیگردد. اما نقش عطاری امروز با گذشته کاملاً متفاوت شده است. در گذشته، عطار پزشک، داروساز و گیاهشناس بود، اما اکنون تشخیص و تجویز بیماری منحصراً بر عهده پزشکان است و عطاریها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی خشک و فرآورینشده هستند.»
چالشهای نظارتی و پراکندگی مسئولیتها
وی با تأکید بر اینکه فعالیت عطاریها دارای چارچوب قانونی است اما با ضعف نظارتی مواجهیم، افزود: «پروانه کسب عطاریها توسط وزارت صمت و اتاق اصناف صادر میشود، اما نظارت بر سلامت، بهداشت و جلوگیری از فروش دارو بر عهده سازمان غذا و داروست. این چندگانگی نهادهای ناظر، خود عامل بروز بسیاری از مشکلات است.»
محصولات دستساز؛ کاملاً غیرقانونی و خطرناک
عضو کمیسیون بهداشت درباره عرضه معجونها، قرصهای لاغری، چاقی و سایر فرآوردههای دستساز توضیح داد: «این محصولات کاملاً غیرقانونی و بدون هرگونه آزمایش کنترل کیفیت و ایمنی هستند. متأسفانه شاهد عوارض شدید ناشی از مصرف این فرآوردهها بودهایم؛ حتی مواردی مانند نکروز استخوان که منجر به تعویض مفصل شده است. مردم باید فقط داروهای گیاهی استاندارد را از داروخانههای مجاز تهیه کنند.»
ورود برخی عطاریها به توزیع مواد مخدر؛ زنگ خطر جدی
علیمردانی درباره تداوم فروش اینگونه محصولات و حتی مواد مخدر مانند متادون در برخی عطاریها گفت: «این یک تخلف آشکار است. سازمان غذا و دارو سامانههای ۱۹۰ و ۸۱۶۳۴۱۱۴ را برای ثبت شکایات مردمی فعال کرده، اما برخوردها باید بسیار جدیتر شود. سال گذشته ۷۰۰۰ مورد مرگ ناشی از مسمومیت با متادون ثبت شد که بیش از ۶۰ درصد آن از طریق عطاریها تأمین شده بود. این موضوع تنها تخلف صنفی نیست و نیازمند ورود قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.»
ورود جدی مجلس و تصمیمات در دست اجرا
وی در پایان با اشاره به ورود جدی کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: «ورود سازمان غذا و دارو به تنهایی کافی نیست؛ این مسئله یک کار بینبخشی است. جلسات فوری با حضور نهادهای مرتبط برگزار شده و تصمیمات مهمی در حال نهایی شدن است، از جمله:
-
تشکیل کارگروههای مشترک برای بازرسیهای سراسری،
-
ارجاع پروندههای فروش مواد مخدر در عطاریها به دادگاه انقلاب به دلیل ناکارآمدی جریمههای نقدی،
-
بازنگری قوانین و تقویت نقش وزارت بهداشت در صدور و تمدید مجوز عطاریها.
هدف نهایی این است که این حرفه اصیل و تاریخی از مسیر انحرافی فعلی خارج و به چارچوب قانونی و ایمن بازگردانده شود.»
انتهای پیام/
