فرآیند بررسی این پرونده با تأخیر و مصلحت‌اندیشی‌های مشکوک همراه بود و بررسی آن از مهر ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ متوقف ماند. طی این مدت، گفته می‌شود رای نهایی درگیر لابی‌های پشت‌پرده شده بود.
نکته مهم در این میان، عملکرد دقیق و فنی تیم حقوقی پرسپولیس به رهبری هومن هدایتی بود که با تهیه صدها صفحه دفاعیه و اسناد دقیق، مانع از بسته شدن پرونده به سود بیرانوند شد. این تیم حتی تخلفات مالی بیرانوند در دوره‌های قبلی حضورش در پرسپولیس را نیز اثبات کرد که منجر به شکایت‌های جدیدی شد.
باشگاه پرسپولیس این جریمه ۲۷ میلیاردی را نوعی "درآمدزایی" دانست، اما آن را درواقع حاصل زحمت و ناراحتی هوادارانی دانست که در این یک سال از جدایی دروازه‌بان محبوب‌شان آسیب دیدند.
در نهایت، احتمال مصالحه‌ای مالی بین تراکتور و پرسپولیس وجود دارد. گفته می‌شود مدیرعامل پرسپولیس، رضا درویش، منتظر صدور رأی نهایی بود تا در ازای مبلغی بالا با تراکتور مصالحه کند. گفته می‌شود این مبلغ می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد تومان هم باشد.
در هر صورت، بیرانوند اکنون باید محرومیت خود را بگذراند و تراکتور نیز ناچار است برای حل بحران درون دروازه، دست به جیب شود یا وارد مذاکره با پرسپولیس گردد.
