رییس دیوان عدالت اداری گفت: در ۱۶ ماه گذشته، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده است و ۱۸ مورد رأی به انفصال صادر شده که از این ۱۸ مورد، ۶ مورد قطعی و اجرا شده است.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «اخیرا دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد مبنی بر اینکه مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، اما مخابرات ضمن سرپیچی از قانون، بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خودشان می‌فروشد. دیوان عدالت غیر از شکایت مردم چه راهکاری برای اجرای آرای خودش دارد؟ زیرا اگر همه مردم تک تک بخواهند شکایت کنند پرونده‌های زیادی ایجاد می شود. این قضیه در مورد ادارات و ارگان‌های دیگر هم صدق می‌کند که دیوان رای داده ولی آنها توجهی نمی‌کنند و حتما باید مردم شکایت کنند» گفت: هر رایی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند، موضوعیت دارد. رای ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود.
وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می شود. واقعیت این است که بعد از ابطال مصوبه، آنرا به دستگاه ها ابلاغ می کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری تصریح کرد: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی دهد و یا خط تلفن را نمی دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.
وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شده شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را بدهد و وزارت مخابرات نمی تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد. آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالما بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه به صورت موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می شود، ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجرا است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و عدم تمکین دستگاه‌ها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجراهای خوبی برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام/
