سمیه سادات موسوی :  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرده به نرخ مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند، چون در غیر این صورت با اقدمات تنبیهی با بانک ها و موسسات اعتباری متخلف برخورد می‌شود. این در شرایطی است که بعد از دفاع رییس کل سابق بانک مرکزی از اصلاح نرخ سود بانکی و افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده به ۲۳ درصد، بسیاری پیش بینی کردند که به زودی نرخ سود بانکی تغییر کرده و افزایش می‌یابد. حتی بانک‌ها به استقبال این پیش‌بینی رفته ونرخ سود بانکی را بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی افزایش دادند. خبرها از افزایش نرخ سود در برخی بانک‌ها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد حکایت داشت. اما بانک مرکزی به یکباره با انتشار بخشنامه‌ای که از اعمال ۶ اقدام تنبیهی برای بانک‌های متخلف خبر می‌داد، به بانک‌ها اعلام کرد که به نرخ مصوب پایبند باشند.

چند وقتی است که خبر افزایش نرخ سود ، نقل محافل بانکی ها شده است. شنیده شده برخی از شعب بانکهای کشور قبل از اجرایی شدن مصوبه خود ، آستین بالا زده و نرخ سود را افزایش دادند. در همین راستا به طور میدانی پیگیر این موضوع شدیم تا ببینیم در شعب بانکهای کشور چه خبر است ?

با تورم ایجاد شده، افزایش نرخ سود طبیعی است/سیستم بانک آینده با بانک های دیگر متفاوت است

نظر بایرام زاده، مدیرعامل  یکی از شعب بانک آینده درتهران را در ادامه می خوانید ؛ این مدیر شعبه به خبرنگار دیباچه می گوید : به سپرده زیر صد میلیون 23 درصد، به سپرده صد میلیون تا یک میلیارد 24 درصد و به سپرده بالای یک میلیارد 25 درصد سود تعلق می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ ها به طور رسمی مصوبه نداده، اظهار داشت:این طور نیست؛اختیار با بانک ها است و با این تورم افزایش نرخ سود طبیعی است؛ و احتمال دارد این نرخ سود افزایش هم داشته باشد.

بایرام زاده در پاسخ به این سوال که آیا بانک آینده نسبت به بانک های دیگر سود بیشتری می‌دهد، تصریح کرد:سپرده های بانک آینده یک ساله و شرط یک ماهه دارد؛ یعنی مشتری اگر یک ماه بعد از سپرده گذاری، پول را نیاز داشته باشد روز شمار سود یک ماه به مشتری داده می‌شود، در صورتی که در سایر بانک ها به این شکل نیست. 

بعد از تغییر نرخ سودها ، مصوبه ی شورای پول و اعتبار از راه رسید

پس  از افزایش نرخ سودها توسط بانکها،شورای پول و اعتبار نم نمک مصوبه خود را به دست بانکهای کشور رساند ؛ حالا باید دید ،ضمانت اجرایی این مصوبه برای بانکهای متخلف که بیش از نرخ تعیین شده سود می دهند  چیست؟

این درحالی است که دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتگو با بخش خبری صبحگاهی رادیو ایران  از آغاز عرضه اوراق سپرده گذاری یکساله با سود ماهیانه 23 درصد خبر داده است . علیرضا قیطاسی ،سود ماه شمار را 10 درصد،ویژه 3 ماه را 12 درصد و 6 ماهه را 14 درصد اعلام کرد .

وی افزود : سپرده های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز و بیش از آن تخلف محسوب می شود ؛ تنها موردی که بانکهابر اساس سهمیه ابلاغی می توانند سود سپرده را بیش از 20 درصد پرداخت کنند ، همین  اوراق سپرده گذاری یکساله است .

قیطاسی تصریح کرد :  تمامی بانکها مکلف هستند  نرخ سود سپرده ها را بر اساس نرخ های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند ، در غیر این صورت  چنانچه بانکها دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت نکنند ، به طور قطع با آنها برخورد می شود و 6 اقدام تنبیهی پیش بینی شده است .

عملکرد بانکها زیر ذره بین بازرسان بانک  مرکزی

طبق وعده بانک مرکزی بازرسان ویژه این بانک سری به بانکها زدند ؛ اما این بازرسی ها عموما به چه صورت انجام می شود ؟

اسماعیل پور بازرس بانک مرکزی می گوید :  با استفاده از اطلاعاتی که بانکها ارسال می کنند و سپرده گذارانی که مبالغ بالایی دارند و برای ما ارسال می شود ،ما از این طریق صورتحساب هایشان را از بانکها دریافت می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم .

آیا نتیجه بازرسی ها اقدامات تنبیهی خاصی را به همراه دارد ؟

این بازرس بانک مرکزی تصریح کرد :  غیرفعال کردن شناسه آن شعبه متخلف ، برخورد با مدیر شعبه   و تعیین حدود قانونی که که بانکها مجازهستند که رعایت کنند مانند کنترل مقداری و مجوزهایی که از بانک مرکزی نیاز است دریافت کنند ، مانند برگزاری مجامع و صورت جلسه مجمع و سایر مجوزهایی که نیاز دارند، تمامی این موارد را مد نظر قرار می دهیم.

بانک ملی طبق مصوبه بانک مرکزی عمل میکند/تصمیم با مردم است بانک خصوصی را انتخاب کنند و یا دولتی

مدیر عامل یکی ازشعب بانک ملی تهران به خبرنگار ما میگوید:سود سپرده یک ساله، درحال حاضر "23 درصد" است و این طبق دستور العمل بانک مرکزی است. سپرده گذاری در بانک های دیگر مثلا بانک های خصوصی که اگر سود بیشتری می‌دهند به تصمیم مشتری بستگی دارد؛ مثل بچه ای که راه می‌رود و می‌خواهد به مقصدی برسد. سریع تر راه می‌رود یا زودتر به مقصد می‌رسد یا به نوعی به زمین می‌خورد و باید گفت که بانک ملی هر آنچه انجام می‌دهد طبق مصوبه بانک مرکزی انجام می‌دهد.

بانک مرکزی باید جلوی خروجِ بانکها از چهارچوب مقررات را بگیرد

 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی مصوبه « شورای پول و اعتبار»  در مقابل بانک های متخلف که سود بیشتر به سپرده های بیشتر می دهد و خلاف مصوبه ی شورا عمل می کنند چیست ؟ گفت : اگر نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، سازمان مالیاتی این هزینه ها را به هزینه های قابل قبول مالیاتی نپذیرفته و این خود یک ضمانت اجرایی برای مصوبه بانک مرکزی است ؛یعنی آن دو درصد سودی را که بانک اضافه پرداخت می‌کند، جزو هزینه های قابل قبول نیست. بانک مرکزی از دیگر وظایفش نظارت است و باید جلوی خروج از چهار چوب مقررات را بگیرد.

وی افزود : سیستم بانکی برای عدم خروج نقدینگی از بانک ها، سود را طبق مصوبه شورای پول افزایش می‌دهد؛ در این شرایط زمانی که نقدینگی از بازار ها خارج می‌شود، سیستم بانکی چاره ای جز این ندارد که سود بانک ها را بیشتر کرده تا مجددا بتواند جلوی خروج نقدینگی از بازار ها را بگیرد. از آن طرف با افزایش نرخ سود، بانک ها دیگر حاضر نیستند که با نرخ 18 درصد به مردم تسهیلات بدهند و طبعا نرخ سود تسهیلات هم افزایش میابد. اما به هر حال، در این شرایط کاری که می‌توان انجام داد، این است که هم زمینه برای ورود نقدینگی به سمت بازار را فراهم کرده و هم درسیستم بانکی نرخ ها را متعادل کنیم که بخشی از نقدینگی به این سیستم برگردد. چرا که در این شرایط با نرخ تورم 40 تا 50درصد، سود سپرده های 23 درصد یک مقدارضرر سپرده گذاران  را کمتر می‌کند در غیر این صورت ، سپرده گذار از سپرده گذاری نفعی نمی‌برد.راه منطقی آن است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه زودتر مصوب شده تا جلوی سفته بازی گرفته و راه برای ورود نقدینگی ها به سمت تولید فراهم شود که بتوانیم ظرفیت اقتصادی کشور را توسعه دهیم.

نماینده مردم شیراز در پاسخ به این سوال که برخی بانک ها در قبال سپرده ،برخلاف نرخ اعلام شده ،سود بیشتری می دهند و ضمانت اجرایی برای مصوبه شورای پول و اعتبار چیست؛ اظهار داشت:اگر نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، سازمان مالیاتی این هزینه ها را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نپذیرفته و این خود یک ضمانت اجرایی برای مصوبه بانک مرکزی است ؛یعنی آن دو درصد سودی اضافه که بانک پرداخت می‌کند، جزو هزینه های قابل قبول نیست. بانک مرکزی از دیگر وظایفش وظایف نظارتی است و باید جلوی خروج از چهارچوب مقررات را بگیرد.  

 این گزارش حاکیست، بسیاری از بانک‌ها در ماه‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های خود را به صورت چراغ خاموش از نرخ مصوب بالاتر برده بودند ؛ این اوراق با هدف  حفظ منابع در سیستم بانکی طراحی شده است .درصورتیکه فرد خریدار بخواهد ،زودتر از موعد آن را سررسید کند ،سود 10 درصدی دریافت خواهد کرد .