سمیه سادات موسوی:از آنجا که این روز‌ها بازار اجاره نشینی داغ داغ شده، به حدی که دل مستاجران در کوران این حرارت به شدت سوخته و حیران و متعجب از افزایش اجاره‌ها هستند. مسئولین در تلاطم آرام کردن بازار اجاره بها هستند که چندی پیش به نقل از خانه ملت "کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن به تصویب رسیده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که پس ازحمایت نمایندگان مجلس این طرح به تصویب رسید". سوال اینجاست که آیا این طرح می‌تواند بازار آشفته اجاره بها را سروسامان ببخشد؟! این دغدغه، خبرنگار دیباچه را بر آن داشت که با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همین طور کارشناس حوزه مسکن به گفت و گو بنشیند.
محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شورا‌ها در گفتگو با خبرنگار دیباچه می‌گوید:اگرچه هنوز تا کنترل و نظارت دقیق بر بحث اجاره بها فاصله زیادی است و منطقی کردن این بازار نیازمند تعامل و همراهی چندین سازمان و نهاد مربوطه و مردم است. اما به دنبال تصویب کلیات طرحها، قیمت‌ها از حالت رقابتی و جو نامناسبی که در بازار مسکن ایجاد شده بود متوقف شد.
این عضو سابق شورای شهر و مدیر مسئول روزنامه رسالت اظهار داشت:تعیین سقف برای اجازه بها و اعلام نظارت قانونی بر روند اجاره‌نامه‌ها و دادن حق اعتراض به مستاجران تا حدودی شرایط را برای مستاجران بهتر کرده، اما هنوز ضمانت اجرایی آن مبهم است.
محسن پیرهادی اظهار داشت:همراهی و همکاری موجر و مستاجر بیشتر از آنکه دستوری تعیین شود و نظارت قانونی طلب کند، به تعامل میان مالک و مستاجر بستگی دارد.در بحث اجاره بها نظارت دولت در بخش مسکن‌های استیجاری باید جدی باشد و در بازار مسکن بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد.
وی افزود:متاسفانه هزینه مسکن در سال‌های اخیر رشدفزاینده‌ای داشته و ۵۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص داده است، در شرایط فعلی هم که قشر قابل توجهی از هم‌وطنانمان به دلیل دشواری‌های اقتصادی اوضاع معیشتی مناسبی ندارند، سهم اجازه بها در سبد ماهانه خانوار‌ها بیشتر از هر زمان دیگری خودنمایی میکند. برهمین اساس هم بود که مجلس به موضوع کنترل اجاره بهای مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها ورود کرد و با تصویب کلیات طرح نشان داد عزم نمایندگان در حوزه مسکن جدی است.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد:این طرح برای بررسی دقیق جزییات به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است و بنای مجلس این است که تا پیش از نیمه دوم سال بحث اجازه بها را قانون‌مند کرده و سیاست‌های حمایتی از مستاجران را دارای ضمانت اجرایی کند.
معضلات این روز‌های مسکن، نتیجه عقب افتادگی دولت‌های قبل، از برنامه‌ها است
رئیس فراکسیون شورا‌ها تصریح کرد:باید توجه داشت سیاست گذاری مجلس در این حوزه تنها راهگشا نخواهد بود و ضروری است دولت به وعده‌های خود در حوزه مسکن عمل کند. چرا که معضلی که این روز‌ها در حوزه مسکن و اجاره بها بروز یافته ماحصل عقب افتادگی دولت‌ها از برنامه‌های ارایه شده در حوزه مسکن و شهرسازی است.
در سایت‌ها هر قیمتی را مالکین اعلام می‌کنند
عبدالله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار دیباچه، گفت: متاسفانه در سایت‌ها هر قیمتی را مالکین اعلام می‌کنند و هیچ نظارتی نیست و این نابسامانی سبب آشفته شدن بازار مسکن می‌شود و متاسفانه کسی که بیشترین ضرر را می‌بیند، قشر ضعیف و مستاجرین هستند.
وی افزود:این طرح در دولت قبل مطرح شده و معلوم نیست چه کسانی کارشناسی و این عدد را اعلام نمودند. مالکین هر سال ۸ تا ۱۲ درصد اجاره بها را افزایش می‌دادند؛ اما با توجه به شرایط کرونا مردم عادی از انصاف بیشتری برخوردار بوده و مالکین عددکمی را برای اجاره اضافه کردند در حالی که این اعلام شدن ۲۵ درصد، باعث شد میزان شکایت‌ها در مراجع قضایی افزایش پیدا کند و بین مالکین و مستاجر ین اختلاف بیافتد. مالک مدعی است که دولت اعلام کرده ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد.
افزایش سیصد درصدی اجاره بها نسبت به ۳ سال گذشته!
وی اضافه کرد:همین عدد ۲۵ درصد و تورم ایجاد شده، باعث یک عدد‌های فضایی در بازار اجاره بها نسبت به سه سال گذشته شده که بیش از سیصد درصد افزایش اجاره بها نسبت به سه سال گذشته داشته ایم و تورمی که ایجاد شده ضرر‌های جبران ناپذیری به مستاجران وارد نموده که نمی‌توانند مقدار اجاره را تامین کنند و مجبورند محله خود را تغییر بدهند و در مناطق پایین‌تر و یا در حاشیه تهران زندگی کنند.
عضو اتحادیه مسکن با اشاره به اینکه، همه این اتفاقات باعث می‌شود که مردم سردرگم و از لحاظ مالی و ذهنی با مشکل مواجه شوند.
وی اظهار داشت: خوب است که مسئولیت هر بازار را به صنف خودشان بدهیم و مسئولیت بازار مسکن را هم به کسانی بدهیم که در داخل بازار مسکن هستند و فعالیت می‌کنند که کسانی جز مشاوران املاک نیستند.
باید به فکر درمان و راهکار قطعی باشیم
عضو اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: مگر خود کشور ما ۲۵ درصد تورمش دارد که دولت انتظار دارد از مالکی که با زحمت واحدی دیگر خریداری کرده ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش دهد؟! " در حالی که الان نسبت به سال گذشته ماشین‌های داخلی مثل سایپا و ایران خودرو دو برابر شده"، آیا به صاحب خانه می‌شود تحمیل کنید که ۲۵ درصد اجاره، بها را افزایش دهد؟! بله قطعا، اگر تورم یک عدد یک رقمی باشد؛ من نوعی هم حق ندارم اجاره را زیاد افزایش دهم نه اینکه، تورم سه رقمی است و از صاحب خانه انتطار دارید که فقط ۲۵ درصد اجاره را افزایش بدهد.
کارشناس حوزه مسکن بیان کرد:باید عرضه و تقاضا یکی باشد در حالی که در دولت، وعده داده شده که سال اول یک میلیون واحد مسکونی تحویل داده می‌شود در حالی که بعد از آن، گفته شد که منظور، تحویل دو میلیون مسکن در دو سال اول بوده است. بله قطعا اگر تعدادی از این واحد‌ها هم تحویل داده شود بازار مسکن آرامش پیدا میکند.
اودتادی در پایان خاطر نشان کرد:بنده معتقدم با اجرا شدن طرح‌های کارشناسی شده، بازار مسکن و اجاره بها تا حدودی سر وسامان می‌یابد.
