آذر رجبی- شهرها در گذر زمان تغییرات بسیاری داشتهاند؛ با افزایش جمعیت و تمایل مردم به شهرنشینی هزینههای شهرها نیز افزایش یافت، از طرفی با توجه به اینکه شهرداری ها خود یک دولت محلی محسوب می شوند، باید این هزینه ها از محلی تامین می شد و از آنجایی که نمی شود روی قول دولتها حساب باز کرد، شهرداری ها به ناچار به سمت درآمدهای ناپایدار روی آوردند و از ظرفیتهای دیگری برای تامین منابع مالی شهر استفاده کردند یکی از این درآمدها درآمد حاصل از تراکم فروشی بود که پیرامون این مبحث با دکتر غلامرضا لطیفی، کارشناس مسائل شهری به بحث و گفتگو نشستیم.
دکتر غلامرضا لطیفی در گفتگو با خبرنگار دیباچه پیرامون کسب درآمدهای پایدار شهرداریها اظهار داشت: از 100 سال گذشته رشد شهر نشینی در ایران استارت زده شد و با افزایش درآمد های نفتی ،رشد شهرنشینی و شهرگرایی در کشور گسترش یافت.
کارشناس مسائل شهری در ادامه عنوان کرد: در جنگ تحمیلی موضوعی با عنوان تراکم فروشی وجود نداشت اما پس از پایان جنگ، سیاست برنامه ریزی ملی در کشور که عمدتا بر پایه خصوصی سازی و آزاد سازی و ایجاد درآمد برای تامین هزینه ها بود، بحث تراکم شکل گرفت و به نوعی نظام های شهری در کلانشهرها وابسته به این درآمد شدند.
*آیا شهرها نقطه اشباع دارند؟
لطیفی ادامه داد: از طرفی باید دانست، شهر تا کجا می تواند رشد کند ونقطه اشباع تراکمی ایران کجاست که متاسفانه محاسبه ای در این زمینه صورت نگرفته و با این جمله که شهرها اشباع شده اند نیز مخالفم، شهرهایی داریم بزرگ تر از شهر تهران ، همچون ترکیه ، دهلی، بمبئی، جمعیتی به مراتب بیشتر از تهران دارند، بنابراین نمی توان گفت حد توقف شهری وجود دارد، آنها فراتر از آنچه تصور شود زندگی میکنند، نمیتوان گفت که حد تراکم رشد شهرها برآیندی است که معلول دارد، همانطور که متفکرین معتقدند که رشد شهرها استمراری است.
وی در ادامه تصریح کرد: البته در غالب یکسری ضوابط و شاخص ها رشد شهرنشینی نیز هم اجتناب ناپذیر است.
این کارشناس با اشاره به اینکه ما یکسری درآمد های پایدار داریم، افزود: این درآمدها شامل عوارض نوسازی، پسماند، عوارض خودرو که جزو درآمدهایی هستند که پیوسته در شهر شکل گرفته و وجود دارد و هزینههای گستردهای که در شهر وجود دارد از این مراجع تامین درآمد می شوند.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: موضوعی که مطرح است بالانس بین درآمد و هزینه و تبادل بین هزینه هاست که باید دید چقدر درآمد داریم و چقدر می توان هزینه کرد.
استاد دانشگاه « علامه طباطبایی » در ادامه تصریح کرد: هزینه های شهر رشد داشته چه هزینه های جاری و چه هزینه های عمرانی و سایر هزینه ها حتی هزینه های پرسنلی که شاید از یک معناشناسی و عقلانیتی برخوردار نباشد، بسیاری از این هزینهها به نظام مدیریت شهری و نظام برنامه ریزی شهری ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحمیل شده باشد.
در نهایت اگر درآمد ها جوابگوی هزینه ها نبود ، هزینه ها مدیریت شود و کاهش یابد.
لطیفی در ادامه افزود: برای کنترل هزینه های مدیریت شهری از سال 68 سادهترین راه یعنی فروش تراکم استفاده شده است و در واقع فضا فروخته شده بدون اینکه آینده فروش تراکم چه عواقبی خواهد داشت چقدر به جمعیت می افزاید و چه میزان دگرگونی در سرانه ها ایجاد خواهد کرد.
*کلاف سردرگم درآمد و فروش تراکم
استاد دانشگاه علامه افزود : با فروش تراکم، مدیریت شهری دچار کلاف سردرگمی بین ویژگی درآمدی و هزینهای و فروش تراکم شده است.
وی با اشاره به اینکه بی نظمی مشهودی در فروش تراکم در شهر قابل مشاهده است، اظهار داشت: متاسفانه قاعده مشخصی برای برخی مناطق در نظر گرفته نشده به عنوان مثال در برخی از مناطق 15 طبقه، برخی مناطق 4 طبقه تراکم داده شده و در برخی محلات معبر، معبر مشابهی برای تردد پیاده ها نیست، یک پلاک 2 متر عقب نشینی دارد و پلاکی دیگر عقب نشینی ندارد و در واقع از منطقی عقلانی تبعیت نمی کند، که در این شهر با ویژگیهایی که دارد، باید از چه قاعده ای پیروی کرد، الان کجاست و 10 سال دیگر در کجا قرار میگیرد و فرقی نمی کند که کرسی مدیریت شهری توسط چه کسی مدیریت شود.
وی در ادامه افزود: مساله این است که غالب مدیریت شهری با چه شرایطی هدایت و رهبری می شود و در نتیجه در غالب شهرها به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، رانتی برای عدهای خاص ناخواسته ایجاد شده است و همانطور که قابل مشاهده است در شهرهای بزرگ مثل تهران – اصفهان – شیراز و مشهد در برخی از مواقع عوارضی که دریافت می کنند، پاسخگوی هزینههاشان نیست، چرا که چالشهای بزرگتری را برای هزینه ایجاد کرده اند.
لطیفی با اشاره به اینکه پروژه های بزرگ شهری کشور بسیار هزینه بر هستند، تصریح کرد: از نواب ، پل صدر امام علی از نظر بار هزینه ای ، هزینه گرانی را به شهر تحمیل کرده اند. باید امکان سنجی شود که چقدر باید به سمت بزرگراه سازی رفت چه میزان اتوبان سازی کنیم یا اینکه واکاوی شود و به جای ایجاد هزینه هایی اینچنینی که ایجاد می شود و با توجه به اینکه بودجه دولت به مدیریت شهری تعلق نمی گیرد و خود باید با تراکم فروش هزینه هاشان را تامین کنند به سمت گسترش حمل و نقل عمومی پیش روند.
مانند مترو بی آرتی و تاکسیرانی گسترش یابد هم هزینه ها کاهش یابد و هم روی مکانیزم ثانویه همچون آلودگی هوا اثر مثبت بگذارد و این امر نیازمند کار گروهی است و نه تنها شهرداری تهران ،بلکه تمام دستگاه ها و نهادهایی که در این فرآیند ذینفع هستند، باید در یک تصمیم و اراده ملی کارگروهی تشکیل دهند و به یک خروجی مناسبی برسند که در غالب آن بتوانند حوزه های تصمیم گیری را انجام برسانند.
وی افزود : اگر با همین شیوه و روش ادامه یابد هر ساله با معضل آلودگی ،بافت نابسامان – تراکم ناسازگار را خواهیم داشت به عبارتی کلاف سردرگمی می شود که پیوسته باید نشست و به فکر چاره بود.
*بروز رسانی قوانین در اولویت دستگاهها قرار گیرد
لطیفی در پاسخ به اینکه راهکار این است که کارگروه تشکیل و چاره اندیشی شود، تاکید کرد این طرح برای قسمت دوم است؛ قسمت اول این است که برخی مواقع قوانین را دور می زنیم اگر قانون دست ما را برای تولید درآمد باز بگذارد برای تولید درآمد هر دستگاهی می تواند از مکانیزم های مختلف استفاده کند، اگر یک دستگاهی دستش برای ایجاد درآمد باز باشد امکان دارد به مسیرهایی کشیده شود که نهایتا به ضرر جامعه است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه قوانین باید بروز و مصلح در جلوگیری از تخلفات باشند، افزود: تراکم فروشی به یک باره ایجاد شده اما به یک باره جمع نمیشود، فرآیند فروش تراکم در ایران که بالای 30 سال است شکل گرفته، در نتیجه تراکم فروشی به مرور باید کاهش یابد، چرا که عوارض و تبعات خواهد داشت، با کاهش تراکم فروشی به سمت کاهش هزینه ها حرکت شود، به عنوان مثال در برخی معابر با ایجاد چاله ای جدول کشی می شود و در سالی دیگر جدول برداشته و یکسان سازی می شود این طرحها برای شهرها هزینه بر است.
اگر بتوانیم از پرت هزینه های جاری جلوگیری کنیم جلوی هزینه های غیر ضروری گرفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از قوانین شهرداری مربوط به سال 1334 است و بروز رسانی نشده، افزود: با توجه به اینکه قانون تجارت ما مربوط به سال 1312 است مگر می شود جامعه ای که در طی زمان نیازهای آن تغییر پیدا کرده، قوانینش تغییر نکند.
*قوانین شهری قوانین الهی نیستند
لطیفی با تاکید بر اینکه این قوانین که قوانین الهی نیستند که تغییر نکنند، اظهار داشت: این قوانین براساس یکسری اقتضاعات شکل گرفته اند که با گذشت زمان نیاز به بروزرسانی دارند. چراکه سرعت تغییرات در جوامع امروزی بسیار بالاست و بسیاری از قوانین کشور نیازمند بروزرسانی هستند.
کارشناس برنامه ریزی شهری در ادامه تصریح کرد: بحث تراکم فروشی از ابتدای انقلاب این بوده که مکان های شهرها شناسایی شده و بدانند در کدام قسمت ها نیاز به افزایش و کدام قسمت ها نیازمند کاهش جمعیت است . در ابتدا به دنبال فروش تراکم نبودند و این طرح در غالب ویژه طرح دیده شده است. تراکم ۴۰ درصد بوده و بر اساس زمینی که مورد مطالعه قرار میگرفته تراکم تعلق میگرفت.
لطیفی در ادامه افزود: اما پس از مدتی به این نتیجه میرسند که طرح تراکم فروخته شود و بر اساس زمین تراکم اعطاء می شده به عنوان مثال کل شهر تراکم 120 درصد هرکس بیشتر خواست می تواند تراکم بخرد این کار اشتباه است.
وی در ادامه اذعان داشت: تبعاتی که افزایش جمعیت دارد ، سرانه آموزش و همه امکانات باید تغییر کند این مثل همچون بازی دومینوست؛ باید این ویژگی در نظر گرفته شود در حال حاضرتوکیو با ۱۳۲ میلیون جمعیت در حال تغییر است آیا میتوان گفت تهران با حدود ۱۰ میلیون جمعیت به حد توقف رسیده است خیر! جمعیت میآیدو حق انتخاب دارد ،حق مکان دارد، اگر قوانین مناسبی باشد و قوانین از خطا و از برخی ویژگیها بازدارندگی داشته باشد، میتواند اثر بخش باشد و این کار یک کار علمی و عالمانه است و ارتباطی به تغییر شهردار ندارد؛ بنابراین چون بیشتر جمعیت کشور در شهرها و اکثر آنها درشهرهای بزرگ زندگی میکنند، بنابراین کلانشهرهای ما کانونهای هزینهای محسوب میشوند و این هزینه ها ناخواسته به برخی شهرها تحمیل شده ست .
استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: قانون باید بدون استثنا با خطا کار برخورد کند و روالی قانون مند به وجود آید همچون آزاد سازی حریم دریا که توسط رئيس جمهور محترم پیگیری شد به جد دنبال شود چرا که حق عمومی است.
لطیفی در پایان ضمن عنوان مثالی برای استفاده عمومی مردم از مرزهای آبی در کشورهای دیگر خاطر نشان ساخت: کشوری همچون استرالیا که مرزهای آبی آن ازکشور ما بسیار بیشتر است یک فضای تصرف شده در دور دریاهای آن دیده نمیشود. اما در ایران حق عمومی توسط برخی دستگاهها سلب شده است و این امر درباره تراکم فروشی نیز صدق میکند چرا که قبل از شکل گیری باید مقابل آن گرفته شود و حتی جریمه سنگینی برای متخلفین در نظر گرفت.