نفیسه صباغی :پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره لايحه تامين امنيت زنان در دستور كار مسئولان عالي قضايي قرار گرفت.

لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت، هفت سال پيش با تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم تامين امنيت زنان، با همت معاونت امور زنان خانواده رياست جمهوري، در 5 فصل و 92 ماده تدوين شد و به هيات دولت ارسال شد. اما به دليل ماهيت قضايي آن يا به عبارت ديگر به سبب، جرم‌انگاري مصداق‌هاي خشونت در اين لايحه و تعيين مجازات براي آنها، براي بررسي‌هايي قضايي به قوه قضاييه ارسال شد. معاونت حقوقي قوه قضاييه پس از مطالعه و بررسي لايحه مذكور، 40 ماده از آن را به دليل موازي بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري حذف كرد كه البته انتقاد اصلي مسئولان قضايي به لايحه تامين امنيت زنان،كيفرزا بودن آن بود. اين در حالي است كه طي چندسال اخير سياست قوه قضاييه مبتني بر كيفرزدايي و حبس‌زدايي يا به عبارت ديگر كاهش جمعيت كيفري بوده‌است.

اصلاح موادي كه موجب استنباط‌هاي مختلف مي‌شد

ذبيح الله خداييان معاون حقوقي قوه قضاييه در مورد حذف برخي از مواد اين لايحه گفته است: تعدادي از مقررات اين لايحه جنبه تكراري داشت يا شامل مقررات شكلي بود كه در قانون آِيين دادرسي كيفري وجود دارد كه اين مواد حذف شدند يا اينكه برخي از مواد در يكديگر ادغام شدند.

وي همچنين خاطرنشان كرده است: همچنين برخي مواد پيش‌نويس لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت ،مبهم يا داراي تعابير چندپهلو و كشدار بود كه در صورت تصويب موجب استنباط‌هاي مختلف و گسترش دايره شمول قانون مي شد كه همه موارد ياد شده با حضور نمايندگان دولت اصلاح شدند.

قانونگذاري يا فرهنگ سازي؟

هرچند برخي اعتقاد دارند تامين امنيت زنان بيش از قانونگذاري به فرهنگ‌سازي در جامعه نياز دارد و با افزايش سطح آگاهي‌هاي جامعه مي‌توان از بروز خشونت عليه زنان جلوگيري كرد اما در مقابل نيز برخي اعتقاد دارند تعريف وجرم‌انگاري خشونت و مصاديق آن و تعيين مجازات مي‌تواند در كاهش خشونت عليه زنان موثر باشد. ‌مهمترين اهداف مهم لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت عبارتند از تقويت و تحكيم خانواده، احقاق حقوق زنان ضمن حفظ كرامت و امنيت آنها، پيشگيري از خشونت عليه زنان و حمايت از زنان قرباني يا در معرض خشونت و بالاخره افزايش سطح آگاهي‌هاي جامعه در مورد خشونت عليه زنان و راه‌هاي مقابله با آن است.

خشونت كلامي و فيزيكي

با نگاهي به آمارها و پرونده‌هاي قضايي متوجه مي‌شويم، خشونت عليه زنان در سال‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته است. آزارهاي كلامي مانند استفاده از كلمات توهين‌آميز در گوشه و كنار خيابان و اعمال برخي از رفتارهاي ناشايست و خشونت فيزيكي، شك و بدبيني و از همه مهمتر خشونت‌هاي خانگي از مواردي هستند كه روح و روان بسياري زنان را آزرده و فرسوده ساخته ‌است. خشونت نسبت به زنان، معطوف به طبقه خاصي نبوده و همه زنان از طبقات اجتماعي گوناگون ممكن است در معرض اين آسيب قرار گيرند. هرچند كه در برخي طبقات و گروه‌ها اين خشونت كمي شايع‌تر است.

در خاتمه بايد گفت كارشناسان اعتقاد دارند زني كه مدام در معرض خشونت، چه كلامي و چه فيزيكي در خانواده يا جامعه قرار دارد و از آرامش نسبي در زندگي برخوردار نيست ونمي‌تواند مادر خوبي براي فرزندانش باشد به عبارت ديگر زني كه نمي‌‌تواند از حق خود دفاع كند هرگز الگوي خوبي براي فرزندانش نخواهد بود كه اين موضوع هم براي خانم و هم براي جامعه آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي بسياري را به دنبال خواهد داشت. اما در شرايط فعلي و با توجه به افزايش خشونت عليه زنان و اثار نامطلوب آن بر جامعه، مهمترين راهكار كاهش اين معضل اصلاح قانون و فرهنگ است و در اين راستا تصويب لايحه تامين امنيت زنان مي‌تواند گامي بلند در جهت احقاق حقوق زنان باشد.