فاطمه شعبانی : چیزی که این روزها به عنوان ازدواج کودکان نام برده می‌شود و برایش در فضای مجازی هشتک « نه به ازدواج کودکان » راه می اندازند روزگاری موجب افتخار مادربزرگهای ما بود که در 14 سالگی و هنگامی که عروسک بازی می‌کردند و از هیچ چیز سردرنمی‌آوردند، به خانه بخت رفته اند!.با تغییرات سبک زندگی نه دختران تمایل چندانی به ازدواج در سن پایین دارند و نه وضعیت جامعه اقتضا می‌کند که دخترها را درسن کم به خانه بخت بفرستند با این وجود هنوز هم در بسیاری از شهرستانها و محله های حاشیه نشین شاهد ازدواج دختران درسنین کم هستیم. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به طرح 2 فوریتی رای داد که ازدواج دختران زیر13 سال و پسران زیر 16 سال ممنوع شد. باسیده« فاطمه ذوالقدر» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلام در خصوص اصلاح سن ازدواج دختران گفتگو کردیم.

باتصویب این قانون چه الزام قانونی برای ممانعت ازاین ازدواج ها خواهیم داشت؟ با توجه به اینکه قبل ازاین هم ازدواجهای ثبت نشده داشتیم و خیلی ها به هرترفندی راه هایی برای دورزدن قانون پیدا می‌کنند؟

از زمان طرح افزایش حداقل سن قانونی ازدواج درمجلس، تاکنون نتوانسته ایم منبع موثقی برای استخراج آمار و ارقام عجیب در رابطه با طلاق کودکان به دست آوریم اما بر اساس گزارشات،پدیده کودک همسری یکی از پدیده های است که دختران بیش از 90 درصد خانواده های بی بضاعت و فقیر درگیر آن هستند و معمولاً این کودکان با مهاجرینی ازدواج می‌کنند که خود آنها نیز فاقد شناسنامه هستند که عدم دارا بودن شناسنامه برای آنها بالتبع عدم ثبت ازدواج را به همراه می‌آورد و فرزندان حاصل از این ازدواج ها نیز در یک فرایند بازتولید بی‌هویتی و بلاتکلیفی قرار می‌گیرند که این یک بحران برای جامعه و دخترانی است که به جای تحصیل و آموزشی و طی دوران کودکی ناگزیر به ورود پیش رس به دنیای بزرگسالان هستند و از این محل آسیب های جسمی، روحی و روانی بسیاری متوجه آنها می شود. 

در قوانین ما قبل از طرح افزایش حداقل سن قانونی ازدواج قوانین صریح و شفافی وجود داشته که زوج را موظف به ثبت قانونی ازدواج دائمی می کند. مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیزی محکوم می‌گردد و بر اساس این ماده قانونی جرم موضوع این ماده ازجرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و در ماده 44 لایحه حمایت ازخانواده نیز برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند مجازات نقدی در نظر گرفته است. بنابراین پیش از این طرح نیز قوانینی وجود داشته که بر ضرورت ثبت ازدواج تأکید داشته اما متأسفانه فقر و بی‌بضاعتی با این الزامات غریبه است و اقشار آسیب پذیر آشنایی با الزامات و تکالیف قانونی ندارند اما این خانواده ها با موضوعات شرعی و عرفی بیشتر مأنوس هستند که حکم مراجع عظامی همانند آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر حرام بودن ازدواج زیر 13 سال می‌تواند الزام قوی‌تر برای آنها باشد که ضمانت اجرای این حکم شرعی در قانون افزایش حداقل سن قانونی ازدواج ظهور و بروز خواهد یافت.

۲- برخلاف تصور همه ازدواجهای درسن پایین به دلیل فقر و اجبار نیست و درمواردی دیده می‌شود که دختربا میل و رغبت تن به این ازدواج می‌دهد، تکلیف این موارد چیست؟

همانطور که بیان شد آمار دقیق و شفاف و منسجمی از موضوع کودک همسری نداریم، اما بر اساس گزارشات واصله و نشست های که با پزشکان، حقوقدانان، جامعه شناسان و روانپزشکان وجود داشت بیشترین آمار در خانواده های بی بضاعت و فقیر است که از سر ناچاری و یا بعضاً به واسطه فرهنگ و عرف محیط زندگی دختران را وادار به ازدواج های زودرس می‌کنند. بنابراین زمانی که موضوع رغبت در امر ازدواج برای دختران در سنین کودکی مطرح می‌شود باید این اقلیت مورد بررسی قرار بگیرند چرا که یکی از مسائل مهم در بحث سن ازدواج موضوع رشد است و رشد یکی از شرایط استقلال درامر ازدواج است که این میل و رغبتی که مطرح می‌کنید با رشد عقلی همخوانی و سازشی ندارد که آیت الله مکارم شیرازی نیز بر اساس همین امر که درازدواج باید رشد عقلی ملاک قرارگیرد حرام بودن ازدواج زیر سن 13 سال را مطرح کردند. بنابراین موضوع رغبتی که مطرح می‌شود با رشد عقلی کودک سازگار نمی باشد و جای بررسی و واکاوی دقیق‌تری در صورت دسترسی به این موارد وجود خواهد داشت.

۳-یکی از دلایل تصویب این فوریت پایین آوردن آمارطلاق قید شده است٬ درحالی که این سالها شاهد بالارفتن سن ازدواج درجامعه هستیم و متاسفانه بالاتررفتن سن ازدواج به هیچ وجه آمارطلاق را پایین نیاورده که بعضا بالا هم برده است، این قضیه را چطور توجیه می‌کنید؟

موضوع ازدواج و آسیب های آن را باید در2 بعد مورد بررسی قراردهیم، دریک سو به دلیل فشارهای اقتصادی وارد بر خانواده ها، خانواده های درگیر فقر ناگزیر می‌شوند که کودکان خود را قبل از سن قانونی به ازدواج وادار کنند و در سوی دیگر افرادی هستند که این فشارهای اقتصادی مانعی برای ازدواج آنها و بالا رفتن سن ازدواج در آنها شده است. بنابراین نباید در این جا خلط مبحث ایجاد شود؛ ما آسیب طلاق را در هر دو بخش داریم که دلیل رواج طلاق در دو بخش دارای ساختارهای متفاوتی است که باید به صورت منفک از هم بررسی گردد و یقیناً این موضوع که افزایش حداقل سن قانونی ازدواج بر روی کاهش آمار ازدواج و یا افزایش طلاق تأثیرمستقیم دارد نگاهی محدود است که نیازمند جامع نگری بیشتری است.