دکتر تورج فرهادی گفت: زمانی که مالک به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ معترض باشد اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری می‌برد تا رسیدگی شود.

به گزارش دیباچه، هر ارگان یا هر سازمانی برای بررسی شکایات و اعتراض شهروندان بخشی را در نظر می‌گیرد که به این شکایات رسیدگی شود تا حقی پایمال نشود لذا در شهر برای رعایت حقوق شهروندان قوانینی وضع می‌شود که رعایت آن‌ها بر عهده کسانی است که اقدام به ساختمان سازی می‌کنند چه این قوانین به رعایت حقوق شهروندان باشد و چه حقوق شهرداری لذا پیرامون این موضوع خبرنگار دیباچه با مدیر کل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ به گفتگو نشست.

دکتر تورج فرهادی مدیر کل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ در گفتگو با خبرنگار دیباچه پیرامون اجرای صحیح قانون در ساخت و ساز‌ها گفت: قرار است لایحه‌ای که در انتظار تصویب است جایگزین کمیسیون ماده صد شود تا با اجرای آن قوانین بدون هیچ اقماضی اجرا شود به طور مثال اگر قرار است طبقه اضافی‌ای تخریب شود دیگر با پرداخت جریمه بخشیده نمی‌شود و حکم تخریب برای آن تخلف صادر خواهد شد.
فرهادی افزود:  نکته‌ای که برای اجرای لایحه جدید به جای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد این است که ابتدا باید زیر ساخت‌های اولیه را داشته باشد و آنهم لایحه مدیریت یکپارچه شهری است که برای تقویت شهرداری‌ها در اجرای قانون می‌تواند کمک کند و شاید از این هم مهمتر تصویب لایحه درآمد‌های پایدار باشد که بلاتکلیف مانده است.

وی اذعان داشت: چه خوب و چه بد در بیشتر شهر‌ها و برخی از کلانشهر‌ها من جمله تهران، درآمد شهرداری‌ها متکی به جرایمی است که از طریق ماده ۱۰۰ در حال اجرا است. به طور مثال ۱۸ هزار میلیارد تومان برای امسال مصوب شده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن را قرار است ماده صد پرداخت کند که کمتر از ۵ هزارم درصد برای کلانشهر تهران است، ولی برخی شهرستان‌ها ۵۰ درصد کل درآمد یکساله اش را از طریق ماده ۱۰۰ در می‌آورد چرا  که کمیسیون ماده صد نقش کمیسیون توافقات را در بیشتر شهرستان‌ها بازی می‌کند.

وی تصریح کرد: عملا تخلفات ساختمانی درآمد‌های مدیریت اجرایی آن شهر‌ها را تامین می‌کند و این بزرگترین آسیبی است که این قانون یا لایحه، طرح تفصیلی یا جامع یا هادی‌ای که برای آن شهر تعریف شده را خنثی و بلا اثر خواهد کرد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با اشاره به اینکه اگر بگذارند شهر همینطوری اداره شود خیلی بهتر است از اینکه قانونی گذاشته شود که برخلاف آن کار‌های دیگری صورت گیرد، تاکید کرد: تصویب لایحه جدید در همین راستا بوده است که هیچ تخلفی صورت نگیرد، ولی متاسفانه بلا تکلیف مانده است و پیش از مصوب شدن این لایحه قطعا نیاز است که لایحه درآمد‌های پایدار مصوب شود.

فرهادی در پاسخ به اینکه آیا جایگزینی برای کسب درآمد‌های پایدار به جای اتکا به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: به طور مثال از طریق محل مالیات بر ارزش افزوده، اگر تهران حق واقعی اش را ازمالیات بر ارزش افزوده دریافت کند حتی نیاز به تراکم فروشی هم نیست و هیچ لزومی برای صدور پروانه‌هایی که بر اساس صدور تراکم مازاد باشد نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: شهرداری حتی نیاز به تثبیت هیچگونه تخلفی را هم ندارد، اما زمانی که حق به صورت کامل دریافت نمی‌شود، قاعدتا دچار کاهش درآمد‌ها خواهد بود.    

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون‌های  ماده ۱۰۰ با اشاره به اینکه یکی از روش‌هایی که می‌توان حق واقعی شهر را از  کنار آن دریافت کرد، با بیان مثالی تصریح کرد: اگر بهای واقعی خدمات ارائه شده در شهر از مردم دریافت شود، به طور میانگین اگر شارژ یک ساختمان در کل شهر ماهانه یک و نیم میلیون یا حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد سالی ۶ میلیون تومان خواهد شد، اگر عوارض نوسازی، پسماند و مشاغل هم برای هر خانه سالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد به راحتی شهرداری تمام درآمد‌های لازم را کسب خواهد کرد و این به این معناست که هزینه خدمات ارائه شده در شهر واقعی می‌شود.

فرهادی ادامه داد: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های نوسازی کسب می‌شود در حالی که یک دهم ارزش واقعی خدمات دریافت می‌شود، ولی اگر ارزش واقعی خدمات کسب شود، عملا ۲هزار و ۵۰۰ به ۲۰ هزار میلیارد می‌رسد و   دیگر نیازی به فروش املاک و ... نخواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه در شهر، تصریح کرد: شهرداری هزار ویک مسئولیت در شهر دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جمع آوری متکدیان تا ساختن خانه‌های اجتماعی اشاره کردکه اگر مدیریت یکپارچه ایجاد شود با توجه به اینکه از حیات تا ممات انسان به شهرداری مرتبط است چه لحظه‌ای که کودک متولد می‌شود و چه زمانی که فرد فوت می‌شود و به بهشت زهرا انتقال می‌یابد شهرداری مسئولیت دارد.

فرهادی افزود: لذا با تصویب لایحه جایگزین کمیسیون ماده ۱۰۰، دولت باید درآمد‌های شهرداری را تامین کند یا باید پول نقد در اختیار شهرداری بگذارد یا اینکه قوانینی مصوب کند و زیر ساخت‌ها را  آماده سازد و وقتی صحبت از مدیریت یکپارچه مطرح می‌شود بدان معنی است که برخی سازمان‌ها که مستقل از شهرداری کار می‌کنند، ولی با شهرداری مرتبطند، زیر مجموعه شهرداری شوند به طور مثال سازمان میراث فرهنگی، سازمان آب و فاضلاب، پلیس و بهزیستی که در هر حال حاضر هر کدام سازمانی جدا از یکدیگر بوده و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن حق امضای خود نیستند.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا در کمیسیون ماده ۱۰۰ موردی وجود دارد که بخشیده شود و جریمه‌ای به آن تعلق نگیرد، گفت: به طور مثال در منطقه بازار، ملکی دارید که از زمان صفویه تجاری بوده است، ولی در پرونده هیچ مستندی وجود ندارد یا باید عوارض قانونی پرداخت شود یا جمع شود که نهایتا پرونده ارسال می‌شود به ماده ۱۰۰ در کمیسیون بررسی و کارشناسانی  به محل فرستاده می‌شوند و تا سابقه ساختمان در آید و با مشخص شدن سال ساخت بنا که به سال۴۰ باز می‌گردد در اینجا کمیسیون رای به تجاری بودن می‌دهد و رفع تعرض می‌شود و منطقه نیز به وی پایان کار می‌دهد.

فرهادی افزود: تخلف اگر مازاد پروانه و یا بدون پروانه باشد قطعا تصمیم گیری صورت می‌گیرد یا تخریب و یا جریمه و یا اعاده به وضع سابق می‌شود. یعنی از اداری به مسکونی باز می‌گردد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار که پایان کار ساختمان چه زمانی صادر می‌شود و میزان جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ از چه مبالغی آغاز می‌شود، گفت: پایان کار زمانی صادر می‌شود که همه موضوعات ساختمان رعایت شده است و بر اساس همان نقشه اولیه ساختمان ساخته شده است. جرایم در ساختمان‌ها متفاوت است برای برخی جریمه نقدی و برای برخی حکم تخریب صادر می‌شود که باز هم با توجه به وسعت و بزرگی بنا متفاوت خواهد بود.


فرهادی افزود: اگر بعد از پایان کار هر اتفاقی بیفتد مسئولیت آن بر عهده مهندس ناظر، مالک و شهرداری است اگر اتفاقی بیفتد این سه نفر پاسخگو خواهند بود و اگر مالک بدون اطلاع، بخشی به ملک اضافه کند مالک مقصر است.

وی پیرامون اینکه مواردی هم بوده که از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز شکایت شده گفت: وقتی رای صادر می‌شود مالک حق دارد که به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ و همچنین ۱۰ روز ابلاغ اخطار طول می‌کشد و تا ۳۰ روز  است و در برخی پرونده‌های بزرگ ۶ ماه طول می‌کشد که به پرونده آن‌ها رسیدگی شود. ولی پروسه اصلی پرونده‌ها تا ۴۰ روز طول خواهد کشید. وقتی رای قطعی می‌شود مالک ۲ ماه فرصت دارد که رای را اجرا کند، ولی وقتی مالک اقدام نکند شهرداری برای اجرای حکم هزینه‌ای را از مالک دریافت خواهد کرد.

فرهادی خاطر نشان کرد: در صورت اعتراض مالک به دیوان برای بررسی یک سال مسکوت می‌ماند و دو رای پس از یکسال صادر می‌شود یا ورود شود یا رد شود اگر ورود شود که دوباره پرونده به کمیسیون عودت شده و تاکید به بررسی مجدد می‌شود.