سید مسعود آریادوست: بعد از مطرح شدن حضور بخش خصوص و کوچک شدن دولت، مشکلاتی از سوی کارفرمایان برای کارگران ایجاد شد. از جمله مشکلات موجود به ضایع شدن حقوق اولیه کارگران باز می‌گردد که بارها شاهد اعتراضاتی از سوی جامعه کارگری به این مساله بوده‌ایم. در این زمینه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری ضمن گفت‌وگو با "دیباچه" مقصر اصلی را دولت می‌داند. او ضمن اشاره به ارتباط کارفرمایان با جریان قدرت می‌گوید: "متاسفانه ارتباطات خاصی که برخی با "جریان قدرت" دارند (که در بین پیمانکاران هم از این افراد فراوان است،) منجر به سوء استفاده از نیروی کار شده است. در کنار این موضوع، ضعف ضمانت‌های اجرایی در قانون کار که "امر نظارت" یکی از آن‌ها است، باعث شده برخی از پیمانکاران دست به سوء استفاده بزنند و مزایای کافی را به نیروی کار پرداخت نکنند و از آنها بهره‌کشی بدون مزد کنند."

به گزارش "دیباچه" حاج‌اسماعیلی گفت: مساله‌ی پیش آمده در خصوص مشکلات بین کارگر و کارفرمایان، چند بعد دارد. اول اینکه در راستای برنامه‌های 5 ساله و سند چشم‌انداز کشور، باید دولت کوچک‌تر شود و کارها به بخش خصوصی واگذار گردد. لذا این موضوع یک سیاست جدی است که از سوی دولت هم در حال پیگیری است. از طرفی حضور پیمانکاران در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، ناشی از مصوبات قانونی است. طی این شرایطِ قانونی، باید کارها از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود. لذا انتظار توقف این روند، امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: از طرفی در برنامه‌ی خدمات مدیریتی کشوری هم دولت مکلف شده کارهای خدماتی را به بخش خصوصی و شهرداری‌ها واگذار کند. این تصمیم نیز در راستای برنامه‌های 5 ساله توسعه است. بنابراین اصل موضوع اصل درست و قانونی است که به صورت کلان باید رفته‌رفته تصدی‌گری دولت را در حوزه اقتصاد کم کنیم و اجازه بدهیم تا بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور حاضر شوند. فلسفه اصلی حضور پیمانکاران ناشی از توسعه بخش خصوصی در ایران است.

وی افزود: اما باید پرسید چرا پیمانکاران به جای اینکه قانون کار را اجرا کنند و حقوق کارگر را رعایت کنند، اتفاق دیگری رخ می‌دهد؛ آنچنانکه کارگران متقاضی می‌شوند در بخش‌های مختلف اداری و دولتی به صورت مستقیم با دولت قرارداد ببندند. این موضوع ناشی از این مساله است که در حوزه اجرای مسئولیت‌ها، پیمانکاران به درستی انجام وظیفه نمی‌کنند. پیمانکاران موظف هستند در رعایت حقوق نیروی کار و حقوق کارگران بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی عمل کنند و به درستی حقوق نیروی کار را به فرجام برسانند.

این کارشناس روابط کار ابراز داشت: متاسفانه ارتباطات خاصی که برخی با "جریان قدرت" دارند (که در بین پیمانکاران هم از این افراد فراوان است،) منجر به سوء استفاده از نیروی کار شده است. در کنار این موضوع، ضعف ضمانت‌های اجرایی در قانون کار که "امر نظارت" یکی از آن‌ها است، باعث شده برخی از پیمانکاران دست به سوء استفاده بزنند و مزایای کافی را به نیروی کار پرداخت نکنند و از آنها بهره‌کشی بدون مزد کنند. حتی بخش زیادی از حقوق اولیه کارگران که توسط کارفرما از دولت اخذ می‌شود، در قالب سود، مورد بهره‌برداری پیماینکار قرار می‌گیرد و کارگران از آن حقوق بی نصیب می‌شوند

حاج اسماعیلی ادامه داد: بر این اساس آنچه که اشتباه است و باید اصلاح شود، مربوط به سوء استفاده از نیروی کار در کشور و عدم رعایت قانون کار جمهوری اسلامی از سوی پیمانکاران می‌باشد. این موضوع باید اصلاح کرد.

او تصریح کرد: البته بعضا ادعا می‌شود که دولت با پیمانکاران قرارداد مناسب منعقد نمی‌کند که ضرر و زیان این مساله در نهایت دامن گیر کارگر می‌شود. در این زمینه باید گفت دولت مقصر است؛ چراکه دولت مکلف است نظارت جدی داشته باشد تا حقوق نیروی کار به درستی رعایت شود. دولت وقتی کار خود را به پیمانکار می سپارد، یکی از مطالبات جدی را باید در حقوق نیروی کار پیگیری کند. دولت باید به پیمانکاران خود نهایت نظارت را داشته باشد تا حقوق کارگران پایمال نشود.

حاج‌اسماعیلی گفت: حداقل‌های قانون کار باید در حقوق و پرداخت نیروی کار رعایت شود. در عین حال هر گونه سوء استفاده از حقوق کارگر ممنوع است و باید با برخورد جدی دولت مواجه شود. لذا من اولین مقصر را در این مشکل پیش آمده ، دولت می‌دانم که نظارت صحیح ندارد. البته برخی از پیمانکاران نیز مترصد سوء استفاده از کارگران هستند که باید دولت با آنها برخورد کند.

وی افزود: ما با اقتصاد دولتی راه به جایی نمی‌بریم. اقتصاد دولتی فساد انگیز است. معمولا گزینش‌های کاملا اختصاصی، در خصوص به کار گرفتن نیروهای دولتی می‌باشد. در کار دولتی به دلیل اینکه دغدغه و نگرانی جدی برای کارها وجود ندارد، معمولا کارها به درستی صورت نمی‌گیرد. ما باید از تجربه جهانی در بخش اقتصاد درس بگیریم. به مردم اعتماد کنیم و اجازه حضور مردم را در بطن اقتصاد بدهیم. اصل موضوع را باید پذیرفت که بخش خصوصی باید حضور داشته باشد؛ ولی حقوق اولیه نیروی کار را هم باید رعایت کنیم.

او در خصوص نوع نگاه مجلس به قضیه حذف کارفرما ابراز داشت: امکان این مساله در حد صفر است که این شرایط مجدد تغییر کند. برخی افراد ممکن است با مسائل قانونی در کشور آشنایی کافی نداشته باشند. این نگاه خلاف برنامه‌های توسعه 5 ساله است که بخواهیم نیروی کاری که در بخش‌های خدماتی که در دولت کار می‌کنند، با دولت مستقیما قرارداد ببندند. تصویب کلیات این طرح نیز به جهت اصلاح سوء استفاده‌های صورت گرفته از نیروی کار است. اما توجه داشته باشیم که نمی‌توانیم روندی را که 2 دهه در کشور شروع شده، تعویض کنیم.

وی تصریح کرد: از آنجا که متاسفانه به واسطه پیمانکاران، سوء استفاده‌هایی از نیروی کار اتفاق افتاده است، اکنون در چارچوب قانون در پی رسیدگی به این وضعیت هستند. نمایندگان مجلس اکنون در تلاش هستند تا اصلاحاتی صورت بگیرد تا پیمانکاران نتوانند از حقوق کارگر سوء استفاده کنند. البته هم کارگران و هم نمایندگان مجلس باید این دغدغه را داشته باشند؛ چونکه حقوق نیروی کار جزو حقوق قانونی و شهروندی است و باید به مشکلات این قشر از جامعه رسیدگی شود. باید این دغدغه را داشته باشیم و با آن به شدت برخورد کنیم.